تتباين الردود والأفعال ما بين أساليب المواجهات في الميدان العسكري،وما بين مواجهات العدوان في مرحلة ما بعد انتهاء وانتفاء العمل العدواني المباشر وسقوط الخطة الإرهابية وتراجع خطر المجموعات المسلحة الإرهابية واستعادة السيطرة على معظم الأراضي التي دنسهاالإرهاب يوماًماوثبات الدولة بمقوماتها كافةأمام أكبر خطر عدواني شهده التاريخ.
وهكذا تبقى المواجهة الجديدة موضع تقييم وتقويم مستمرين، ففي مواجهة الإرهاب والعدوان الخارجي كان الجيش العربي السوري الباسل مؤيداً بدعم شعبي كامل الأداة التي مثلت الرد الأكبر في مواجهة العدوان الإرهابي المعولم، وكان الوعي الكبير لدى المواطن السوري سلاح المواجهة الأكبر في مواجهة الحرب الإعلامية ذات الخطوط المبرمجة على التضليل وتقديم الروايات الكاذبة واختلاق الأخبار والأحداث المفبركة، لتسقط جميعها أمام حالة وعي شعبي متفردة شكلت رافعة وطنية كبيرة لقدرة جيشنا على خوض معارك غير مسبوقة، وتسجيل انتصارات مشهودة، دفعت قوى البغي والعدوان للتحول إلى زيادة معركة الحصار والعقوبات كإجراءات غير قانونية، وهي إجراءات أحادية الجانب تعكس حقيقة العدوان في جوهره الاستعماري المتأصل.
فكيف يكون الرد؟ وكيف تكون المواجهة أمام حرب اقتصادية تستهدف تجويع الشعب السوري وإفقاره وحرمانه أبسط وسائل الدخول في نتاجات الحضارة الإنسانية، وحتى الأجهزة الطبية والأدوية ووسائل الوقاية من الأمراض المستجدة، بما فيها وسائل الحماية من فيروس كورونا الذي يضرب أصقاع الأرض منذ أكثر من عام .
كانت وسيلة المواجهة هنا مختلفة، فالأمر يتعلق باستمرار تمكين السوريين من وسائل ومقومات الحياة اللازمة لصمودهم وثباتهم، بعدما ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والفداء، وقدّموا البطولات المتتالية في كلّ أنحاء الوطن.
وهكذا كانت القرارات والمراسيم والقوانين الأخيرة واحدة من تلك الوسائل العملية لمواجهة التحديات الخارجية المتمثلة بحالة استمرار الحصار وفرض عقوبات اقتصادية ظالمة، فلا يجوز، وليس من المقبول بأي حال أن يستمر أي نشاط اقتصادي أو اجتماعي أو تنموي يكون سنداً لتلك العقوبات الخارجية، فمن يضرب الاقتصاد الوطني في أي من جوانبه يقدم خدمة للمعتدي، بعلم مقصود، أو جهل مرفوض ، وفي كلتا الحالتين لا ينبغي استمرار تلك الحالة.
وقد ترافقت تلك الإجراءات مع مراسيم وقرارات داعمة لبنية الثبات الشعبية، تمثلت بإقرار إجراءات تسهم في رفع مستوى دخل المواطن بحدود معقولة وفق ما تسمح به الظروف بعد سلسلة من تلك الإجراءات اللاقانونية التي فرضت علينا وأوصلت مواطننا إلى مرحلة من الحاجة والإفقار، هي مدانة قانونياً، وهي معروفة المسؤولية، لكنها خارج سلطة القانون الدولي، ومطبقة من جانب قوى العدوان وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، ويتبعها دول الاتحاد الأوروبي .
هي المعركة المستمرة بشكل جديد ميدانها القوانين المحلية، الأمر الذي يتطلب المزيد من الوعي، باعتبار العقوبات الظالمة وصلت إلى لقمة المواطن، وهي لا تهتم لذلك، ويتركز اهتمامها بنقطة مخالفة، وهي البحث في إيصال المساعدات للمجموعات الإرهابية ومن يدعمها فقط، وتبقى النتائج المنتظرة كفيلة بتشكيل الرد الكبير في مواجهة التحديات الصعبة الجديدة.
معاً على الطريق-مصطفى المقداد