منحة العيد المعفاة من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأي اقتطاعات أخرى صدرت وتصدرت ” في الوقت عينه” قائمة المدفوعات الشهرية للموظف العام، وعدلت من سلم أولوياته التي سبق وأن رسمها “بالورقة والقلم” وخطط لها بالقرش والليرة استعداداً لتأمين كل ما يمكن تأمينه لاستقبال عيد الفطر.
هذا العطاء الأهم بتوقيته وقيمته ليس بجديد على الدولة التي لم تترك مناسبة “لا في أيام الحب ولا حتى في سنوات الحرب” إلا وسجلت فيها تحركاً جدياً وإيجابياً باتجاه دعم سبل عيش المواطن، لكن المهم هنا “في هذه الأيام تحديداً” هو اكتمال فرحة المواطن بـ “منحة العيد” من خلال دخول كار التجارة “على اختلاف درجاتهم واختصاصاتهم وملاءاتهم المالية” والباعة “من الجملة وصولاً لأصحال البسطات” وبقوة “فعلاً وقولاً” على خط تخفيض الأسعار والبيع بهوامش ربح معقولة لا مجنونة، والأخذ بيد المواطن بالشكل الذي يمكنهم معها تحويل فرحته إلى فرحتين، فرحة عيد الفطر، وفرحة المنحة التي رصدت وصرفت لتكون عيدية ـ شرائية ـ تسويقية ـ حقيقية بكل ما للكلمة من معنى “يا فرحة تمت”، ولاسيما أن المرسوم 14 وسع من مروحة المستفيدين منه لتشمل المشاهرين والمياومين والدائمين والمؤقتين، سواء أكانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين أم بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أم بالفاتورة أم على نظام البونات وكذلك العاملين من خارج الملاك وفق نظام الاستكتاب أم المراسلين على أساس الرسالة الواحدة، والعاملين على العقود البرامجية أو بموجب صكوك إدارية، وصولاً إلى المكلفين بأجور ساعات التدريس من خارج الملاك وكذلك العاملين على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.
الكنز- عامر ياغي