مع صدور عدة قوانين ومراسيم تشريعية في الفترة الأخيرة تعتبر من أهم التشريعات ولا سيما قوانين حماية المستهلك والبيوع العقارية والعفو العام هناك شريحة كبيرة في المجتمع تنتظر وتترقب صدور قانون بتثبيت الموظفين المتعاقدين مع الدولة ولا سيما أن قسماً كبيراً منهم من ذوي الشهداء و المسرحين من خدمة العلم.
تسوية وضع العاملين و المتعاقدين بحاجة إلى معالجة و هناك الكثير من الأسئلة عن سبب عدم تعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة وصدور القانون الذي يجري الحديث عنه منذ سنوات ، فقانون العاملين بحاجة إلى تعديل لإنجاح مشروع الإصلاح الإداري وضبط الفساد، وبحاجة إلى تعديل للفصل بين العاملين في القطاع الإداري والعاملين في القطاع الاقتصادي لأن مؤسساتنا تدفع ثمناً كبيراً لمعاملة العاملين في القطاعين الاقتصادي والإداري بنفس القانون ، القانون بحاجة إلى تعديل وتحرير من إجراءات يصعب فهمها ، أليس من الغريب أن ينتظر موظف أكثر من عام ليحصل على استقالة وبعد توسط العديد ؟ هل يعقل أن ينتظر كذلك طالب التقاعد ممن أمضى ثلاثين عاماً في الوظيفة العامة موافقة على التقاعد أكثر من سنة دون أن يحصل على أجوبة؟ هل يعقل أن شخصاً أمضى ثلاثين عاماً في العمل يحتاج إلى زمن وترجي وهدايا ليحصل على التقاعد كوافد جديد يبحث عن وظيفة وفرصة عمل؟
لماذا كل هذه التعقيدات في الاستقالة والتقاعد والحصول على إجازة بلا أجر والعودة إلى العمل والانتقال من جهة إلى جهة أو من محافظة إلى أخرى؟ هل هناك صعوبة في إصدار قانون عاملين ميسر لعمل المؤسسات والعاملين فيها يكون واضحاً وملزما كما في التعاملات الإلكترونية يحد من المزاجية وتداخل الحلقات والتفسيرات و يقطع اي مجال للابتزاز؟
لا أعتقد أن هناك شريحة توجهت بالدعاء والتضرع إلى الله في شهر الرحمة أكثر من شريحة المتعاقدين و الموظفين لإصدار قانون يحل مشاكلهم و يرأف بحالهم كما قانون العفو الذي أعفى عن معصية الدولة وهم من تحمل كل ظروف الأزمة وكانوا الشريحة المساندة التي صمدت مع الجيش وواكبته في التحرير.
تسوية وضع العاملين ومنحهم الحقوق ومطالبتهم بالواجبات يحتاج إلى تعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة ، إنجاح مشروع الإصلاح الإداري يكون بتعديل القانون وليس بمخالفته بتعاميم و قرارات متجاوزة للصلاحيات ، بناء الإدارات الصحيح في الترقيات ومنح الحوافز ومحاربة الفساد يحتاج إلى تعديل قانون العاملين فما الذي تنتظره الجهات المعنية للقيام بذلك؟
اللهم تقبل دعاء الموظفين وارحمهم وأجرْهُم من مزاجيات القائمين على أمرهم واشملهم بقانون يحميهم ويمنحهم حقوقهم.
على الملأ – معد عيسى