ثمة إجماع حول أهمية القوانين والتشريعات لضمان تحقيق نهوض في الواقع الاستثماري، وهو أمر أشار إليه السيد الرئيس بشار الأسد وأكده في أكثر من مناسبة حتى وصلنا إلى قناعة أن المطلوب هو قانون نوعي للاستثمار يضمن مزايا ومحفزات حقيقية تشجع المستثمرين على الدخول في غمار الإنتاج والعمل، وهنا بدأت مرحلة التحضير والإعداد مع الأخذ بالاعتبار تجارب دول الجوار وغيرها من الطروحات لنشهد مؤخراً ولادة قانون جديد للاستثمار في سورية، الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد مؤخراً ليضمن تحقيق بيئةٍ استثماريةٍ تشجّع رؤوس الأموال الخارجية وتحمي رؤوس الأموال المحلية، وتوفّر لها وسطاً مشجعاً ومناسباً لتأسيس الاستثمارات، والمشاريع الصناعية و الإنتاجية الكبيرة.
بالاطلاع على القانون الجديد نجد أنه يركّز على العدالة في منح فرص الاستثمار ومنع احتكاره و تبسيط إجراءاته الإدارية، كما يمنع إلقاء الحجز الاحتياطي على المشروع أو فرض الحراسة عليه إلا بموجب قرار قضائي وهو أمر في غاية الأهمية ولطالما كان سبباً في إحجام الكثير من المستثمرين.
كما منح القانون الجديد إعفاءاتٍ جمركية وضريبية غير مسبوقةٍ للمشاريع الاستثمارية إذ ألغى الرسوم الجمركية والمالية عن مستوردات الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج ووسائط النقل الخدمية للمشاريع الحاصلة على ترخيص استثماري، أما مشاريع الإنتاج الزراعي و الحيواني، وإضافةً لإعفائها من الرسوم الجمركية المترتبة على المستوردات من أدوات وتجهيزات الإنتاج، فقد أُعفيت أيضاً بالمطلق من الضريبة على الأرباح.
المأمول أن يُشكّل قانون الاستثمار الجديد بوابةً اقتصاديةً متطورةً للبلاد، وخاصةً أنه قد دُرس بعناية وأخذ وقته من البحث والتحضير، واليوم لا مناص من دعم الواقع الاستثماري والنهوض فيه لمواجهة التحديات المختلفة.
على الملأ – باسل معلا