ازدادت الحياة تعقيداً مع بداية الحرب العدوانية على سورية التي ترافقت مع عقوبات ظالمة وحصار أنتج أزمات حياتية متلاحقة، من رغيف الخبز إلى الغذاء والدواء والكساء والنقل والتعليم.
فمنذ عام 2012 ومع اشتداد العدوان على سورية بدأت معدلات النمو الاقتصادي بالتراجع بشكل كبير، أما معدلات البطالة فقد وصلت إلى نسب عالية جداً، وبالنسبة لمؤشر التضخم والذي يعتبر العامل السلبي في الاقتصاد فقد بلغت نسبته أرقاماً قياسية. بسبب فرض العقوبات الظالمة من قبل منظومات العدوان على الاقتصاد السوري، وقد أدت هذه الحرب العدوانية أيضا إلى حركة نزوح داخلي وخارجي، وخسارة مجموعة من الكفاءات والخبرات العلمية.
الآن يتطلع السوريون لمرحلة ما بعد الحرب وما سيتم تحقيقه على جميع الأصعدة وعلى وجه الخصوص التطورات القادمة في الجانب الاقتصادي والإنتاج الصناعي، ودعم المنتج المحلي، مع التركيز على وضع خطة لتخفيض نسب التضخم العالية وعدم الاقتصار على سياسة تخفيض سعر الصرف، لأن التضخم الاقتصادي منذ بداية الحرب في 2011 دفعت بالأغلبية العظمى من المواطنين نحو حافة الفقر.
نحن على ثقة أن الجهات المعنية لن تعجز من إيجاد حلول تخرج هذا المواطن من براثن الحياة الصعبة التي وصل إليها.
عين المجتمع – ياسر حمزة