عناوين عريضة تحمل مضامين هامة تتكرر دائماً في حواشي وأخبار اجتماعات الجهات المعنية الحكومية فيها دعوات صادقة لتجاوز الكثير من العثرات والصعوبات التي تعترض مسيرة العمل في مختلف القطاعات، ويظهر من خلالها الحرص على معالجة مواضع الخلل وتصويب الأداء، والانطلاق نحو آفاق جديدة زاخرة بالإنتاج والعمل والارتقاء بمستوى الخدمات.
إلا أن مثل هذه الدعوات والعناوين ورغم تكرارها بقيت في إطار الأماني وربما ما أنجز منها بقي في حدود الممكن، فمثلاً نسمع دائماً عن ضرورة اجتراح الحلول لمختلف المعوقات بالاعتماد على الكفاءات المحلية، وهنا نسأل كيف يمكن استثمار الكفاءات المحلية بالشكل الأمثل طالما أن هناك مستلزمات لتوظيف إمكانيات تلك الكفاءات، وتحديداً منها ما يتعلق بأدوات العمل كالتجهيزات المختلفة التي بعضها لم يعد قادر على تقديم الخدمة بالشكل الأمثل.
وهنا نعود للحديث عما نسمعه من تصريحات لنجد أن حل المشكلة السابقة ترتبط باتخاذ القرارات الجرئية والصائبة والتي تصب بالمصلحة العامة، وهنا نقطة ارتكاز ما سبق وما سيأتي، فالقرار الصائب والجريء هو ما تتطلبه هذه المرحلة لجهة الخروج عن بعض الأساليب التقليدية المتبعة في العمل الإداري منه أو الاقتصادي وحتى الخدمي، ولنصل إلى القرار الصائب بالتأكيد سنحتاج إلى تغيير في بعض التشريعات والنصوص القانونية التي تحكم مثل هذه القرارات وربما لا تسمح باتخاذها الأمر الذي يستتبع بالضرورة التفكير بهذا الاتجاه.
إذاً وبعيداً عن الدخول في بعض التفاصيل فإن الوصول إلى النتائج المطلوبة تحتاج إلى وضع رؤية عمل شاملة مع تهيئة البيئة التشريعية والقانونية المناسبة، وكذلك الأدوات والسبل الضرورية للانطلاق نحو بيئة عمل أكثر تطوراً وانسجاماً مع التطلعات.
فقد أثبتت التجربة العملية أن لكل مشروع بيئته الخاصة وشروطه الواجب توافرها، فكيف بنا ونحن نتطلع إلى مرحلة جديدة عنوانها العمل والإنتاج..
على الملأ -محمود ديبو