بقلم مدير التحرير أحمد حمادة:
تقول مبادئ القانون الدولي إن أي دولة في العالم لها السيادة المطلقة على معابرها البرية مع الدول الأخرى، ولا يحق لأي طرف أن يتدخل في رسم آلية عملها، إلا الولايات المتحدة الأميركية، التي تخرق القوانين الدولية وتدوس عليها ليل نهار، فإنها تتدخل في معابر هذه الدولة أو تلك بما ينسجم مع مصالحها الاستعمارية وليس مع مبادئ القانون الدولي.
وتقول قرارات الأمم المتحدة، وكل قرارات المؤسسات الدولية المعنية بهذا الأمر، الكلام ذاته والمبادئ عينها، إلا إدارة واشنطن فلها رأي آخر يتعارض مع رؤى الآخرين، ويتنافى مع كل سياسات الدول المُحبة للسلام والأمن والتي يعنيها الاستقرار العالمي.
مناسبة هذا الكلام هو حشر أميركا نفسها في موضوع المعابر السورية، وآلية إيصال مساعدات الإغاثة الإنسانية الدولية للسوريين عبرها، ومحاولتها فرض رؤيتها العدوانية التي تريد إبقاء تلك المعابر بيد الإرهابيين ومشغليهم ومنع الدولة السورية من إعادتها إليها وبسط سيادتها وسيطرتها عليها.
ومع أن العالم كله يدرك حقيقة القوانين والأعراف والقرارات الدولية التي تؤكد ضرورة سيادة الدولة السورية على معابرها، وأن المساعدات يجب أن تكون تحت إشراف الحكومة السورية، وأن تتم عمليات تنظيم عبور الدعم والإغاثة عبرها، إلا أن واشنطن ترفض ذلك وتريد إبقاء الوضع على ما هو عليه في بعض المعابر، وخصوصاً معبر “باب الهوى” الذي تسيطر عليه أنقرة وإرهابيوها من “جبهة النصرة”، لأن واشنطن ببساطة تحاول أن تبقى هذه الورقة بيدها، ويبقى المعبر المذكور بيدها وبيد وكلائها، وأن تستمر في تمرير سياساتها الإرهابية والاستعمارية تحت عباءة “المساعدات الإنسانية”، بما في ذلك تمرير السلاح والعتاد للإرهابيين في الشمال السوري.
ومثل هذا الكلام نلمسه في كل تصريح أميركي حول هذا الموضوع، وخاصة أن أصحاب الرؤوس الصهيونية الحامية في واشنطن يستبقون اليوم اجتماع مجلس الأمن المفترض عقده بعد العاشر من تموز القادم من أجل تجديد التصويت على القرار رقم (2533) الذي ينص على السماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى سورية من الحدود السورية التركية، ويحاولون تمرير شروطهم ورؤيتهم وأجنداتهم المرفوضة بالقانون الدولي، والمرفوضة قبل ذلك جملة وتفصيلاً من قبل سورية وحلفائها.