من جديد يعود الغزاة والمحتلون الأتراك ومشغلوهم الأميركيون، وأدواتهم كقسد وغيرها، إلى ممارسة سياسات التعطيش بحق أهلنا في الجزيرة السورية، فيقطعون المياه عن أكثر من مليون مواطن هناك، لإجبارهم على القبول بسياساتهم الاحتلالية والرضوخ لمشيئتهم.
وإن تحققت للمحتلين والانفصاليين هذه الأهداف فإن التهجير هو الهدف التالي لهم، من خلال دفع أهلنا هناك للهجرة من مناطقهم وترك قراهم ومدنهم، وبالتالي إرساء مخططات التغيير الديمغرافي التي تخدم المشروع التركي الاستعماري، وأوهام ميليشيا “قسد” الإرهابية الانفصالية، وأيضاً مشاريع الكيان الإسرائيلي التقسيمية للمنطقة برمتها.
وفي كل مرة يستمر خلالها الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية بانتهاكاتهم واعتداءاتهم على خطوط الكهرباء المغذية لمحطات المياه في الجزيرة السورية، ويتحكمون بأوقات وعدد ساعات الضخ، ويحولون معظم كمية الطاقة الكهربائية إلى مواقعهم ومقارهم، ويحرمون السكان منها، ويمارسون بحقهم سياسات التعطيش، نرى العالم صامتاً تجاهها، ولا يحرك ساكناً، ولا يطالب بوقفها.
وتأتي اليوم هذه الجريمة النكراء التي يقوم بها المحتل التركي في ظل صمت المجتمع الدولي على تلك الكارثة الإنسانية، وكأن الأمر لا يعني منظمات حقوق الإنسان، ولا هو من اختصاص مجلس الأمن الدولي وبقية مؤسسات الأمم المتحدة التي تستنفر في قضايا أخرى، ليست بذات الأهمية، ولكن بفعل الابتزاز والبلطجة الأميركية وسطوة واشنطن عليها وعلى قراراتها وآلية عملها.
جريمة قطع المياه عن الناس وتعطيشهم جريمة حرب وجريمة بحق الإنسانية وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، وارتباطاً بذلك فإن على المؤسسات الدولية المعنية، وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي، التحرك فوراً لوضع حدٍّ لهذه الجريمة البشعة وإنهاء هذه المعاناة الكبيرة لمئات الألوف من السوريين.
البقعة الساخنة -بقلم مدير التحرير أحمد حمادة