مستثمر في حلب يستمر بالعمل التعليمي في مدرسة خاصة من دون ترخيص بعد نزعه الشمع الأحمر عن مداخل المقر.. والتربية ترد

الثورة أون لاين – تحقيق – سهى درويش :
إعادة النظر بواقع المَقَرَّات المؤقتة لمدارس التعليم الخاصة أصبحت حالة واجبة، ولابدّ من تكثيف مراقبة عمل هذه المدارس، ومدى التزامها بالعملية التربوية، حيث انتشارها ضمن الأبنية السكنية في العديد من أحياء المدينة لا يؤدي الدور التعليمي بالشكل الأمثل، فلا قاعات صفية ولا ساحات مناسبة، إضافة إلى أن معظم المدارس المرخصة اتخذت أكثر من موقع لاستيعاب المراحل الدراسية وفق ترخيصها الأساسي، والبعض منها تجاوز المسموح.

* مقر مؤقت دون ترخيص..
ووجود هذه الحالة من المَقَرَّات المؤقتة سمحت للبعض افتتاح مقر تعليمي دون ترخيص، ومشاركة بعض المدارس الحكومية معها في التسجيل لأضابير الطلاب على أنهم مداومون فيها، وهذا ما تم توثيقه بشكوى وردت لمكتب الصحيفة بحلب حول واقع مدرسة / أ- ت / بعد ما حدث من شجار بين طالبين في شهر آذار الماضي أدى إلى أذية أحدهما، ونحن لسنا في صدد الغوص بما حدث، ولكن ما يعنينا عمل المقر التعليمي دون رخصة والمدرسة الحكومية المتواطئة معها التي تقوم بترشيح طلاب الشهادة إلى الاختبار النهائي.
* مزاولة مهنة التعليم دون ترخيص..
بتاريخ الأول من شهر آذار هذا العام نظم قسم شرطة مجلس مدينة حلب ضبطاً برقم /٥٢٩/، والمتضمن واقعة نزع مستثمر مقر تعليمي الشمع الأحمر عن المحضر رقم /١٠٥٦٦/ في محلة الشهباء الجديدة، ومزاولة مهنة التعليم دون موافقة مسبقة والمغلق بموجب الضبط رقم /٤٢١/ تاريخ 10 / 12 / 2020 بموجب قرار السيّد محافظ حلب رقم /٤١٨٥/ تاريخ / 2 / 12 / 2020 لعدم وجود ترخيص، وتم تشميع جميع المداخل المؤدية للمقر.
كما تضمن الضبط إفادة الموظف /ع- ح/ من دائرة التعليم الخاص في مديرية التربية، والتي تضمنت بأن العقار ستتم مراقبته حتى تسوية وضعه قانونياً.

* تشميع على عينك يا تاجر..
علمنا أن المدرسة رغم تشميعها لمرتين وفق ما جاء بالضبط المنظم فالعملية التعليمية استمرت بها خلال العام، ومازالت تستقبل طلبات التسجيل فيها للسنوات الدراسية وتستمر بالتعليم.
* التربية اتخذت الإجراءات القانونية..
صحيفة الثورة راجعت مدير دائرة التعليم الخاص بمديرية التربية أحمد مرشحة، والذي أكّد أن المديرية اتخذت كافة الإجراءات القانونية والمتابعة، حيث قامت دائرة التعليم الخاص بزيارة المقر غير المرخص بتاريخ 11 / 4 / 2021، وشاهدت العديد من الطلاب أمام باب المدرسة بانتظار المشرف ليفتح لهم الباب، وعند سؤالهم أجابوا بأنهم من طلاب الصف التاسع في المقر بشكل نظامي ويومي، وتم تسجيل أسمائهم، ولدى مراجعة دائرة الامتحانات تبين أن الإناث مسجلات في مدرسة / م/ الخاصة والذكور في مدرسة / ر- ص – ب/ الحكومية وعليه تم اقتراح إحالة أسماء الطلاب لدائرة الرقابة الداخلية للتثبت من اسم المدرسة التي تم ترشيحهم عن طريقها، ومحاسبة من قام بترشيحهم باسم مدرسته وإجراء اللازم، وأكّد مرشحة أن المقر مراقب حتى يتم تسوية وضعه.
* تجارة بالتعليم..
جميعنا يعلم أن الحرب الإرهابية على سورية خلّفت دماراً كبيراً وطالت قطاع التربية، وهناك مبان تعليمية كثيرة تضررت في حلب وغيرها من المحافظات وخسائر كبيرة لهذا القطاع، كما أن العملية التعليمية رغم ذلك استمرت بمدينة حلب وحقق طلابها نجاحات علمية متميزة، واستمرار عمل المدارس الخاصة بمقرات مؤقتة كان حلاً مناسباً للمستثمرين في هذا القطاع ولأهالي الطلاب، وخفف من الضغط على المدارس الحكومية، ولكن مع ما لمسناه من تجاوزات في هذا القطاع يدفعنا للتساؤل: لماذا وصل التعليم إلى ما هو عليه لواقع أقرب للتجارة منه إلى التعليم ؟!! وهل يحق التسجيل في المدارس الحكومية والدوام في الخاص.
فطلابنا أمانة في أعناقنا والأهالي دائماً يسعون لأفضل مستقبل لأبنائهم، وعندما يضعون ثقتهم وأموالهم لتأمين التعليم الجَيّد لهم والتربية الصحيحة لابدَّ وأن تترافق مع الالتزام التام من المعنيين بالقطاع التربوي بممارسة مهامهم على أكمل وجه، فحادثة شجار كشفت المستور عن مخالفات لم نكن نعلم عنها، فكيف يتم ختم جلاءات الطلاب وتوقيعها؟ والتسلسل الدراسي وأضابير الطلبة وغيرها، وكيف لمدرسين على مهنية عالية وخبرة تدريسية التعليم في مدرسة تعمل دون ترخيص والتستر عليها ؟!!
ولو سلّمنا بأن الضرورات أباحت المحظورات، فهل سنشهد متابعة أكثر جدّية لواقع المدارس الخاصة.
لن نخوض في منهجية هذه المدارس التعليمية، فهذا ملف آخر سنتابعه لاحقاً، ولكن ما يعنينا إعادة ضبط وتنظيم لعمل المقرات التعليمية كي نحافظ على استمرار عملهم وفق القوانين والأنظمة بدلاً من استغلال الثغرات لجني الثروات