التأمين الزراعي ليس بالمنتج المطلوب ابتكاره محلياً بل هو نوع من أنواع التأمين المعروفة والمطبقة في مختلف أنحاء العالم كالتأمين الصحي والتأمين على المنازل والسيارات وغيرها.
ويعد التأمين الزراعي أحد أنواع وثائق التأمين التي تهتم بنقل المخاطر من المزارع إلى شركة التأمين مقابل قسط محدد كتعرض المحصول الزراعي للجفاف، والصقيع، الحرائق ،الفيضانات، البرد والأمراض التي تصيب النباتات والأشجار وتصعب معالجتها، ويدخل ضمن مفهوم التأمين الزراعي تأمين الثروة الحيوانية النحل، مزارع السمك.
وعلى الرغم من الترخيص لاثنتي عشرة شركة تأمين خاصة في سورية منذ العام 2005، وجميع هذه الشركات مرخص لها العمل في مجال التأمين الزراعي إضافة إلى المؤسسة العامة السورية للتأمين إلا أنه حتى الآن لم تقم أي من هذه الشركات بأي خطوة عملية باتجاه طرح منتج التأمين الزراعي.
وقد حاولت وزارة الزراعة تقديم برنامج متكامل حول التأمين الزراعي على الأعمال والمحاصيل الزراعية التي يصيبها الضرر نتيجة العوامل الطبيعية أو أي عوامل أخرى وقامت بإعداد بعض الدراسات حول التأمين الزراعي منها دراسة التأمين على الأبقار، إضافة إلى برنامج تأمين على محصولي القطن والشوندر السكري، مقترحة على وزارة المالية في هذا السياق تشكيل لجنة فنية لإعداد دراسة متكاملة لإنجاز هذا البرنامج، إلا أن كل هذه الجهود بقيت في حدود الأفكار أو الدراسات البسيطة أو المذكرات دون الوصول إلى تحويلها إلى خطوات عملية.
ورغم ذلك، فقد بذلت الحكومة على مر السنوات الماضية جهوداً طيبة لدعم الإنتاج الزراعي، ولتخفيف تأثيرات الكوارث الطبيعية في المزارع، بوساطة صندوقين تم تأسيسهما كهيئات مستقلة تابعة لوزارة الزراعة، إضافة إلى تدخلها بشكل دوري للتخفيف قدر الإمكان من الخسائر على المزارعين.
التأمين الزراعي أصبح ضرورة ملحة لتأمين حد أدنى من دخل المزارع وتمكينه من الاستمرار بالعملية الإنتاجية لكون هذا القطاع يساهم بشكل فعال في الاقتصاد الوطني
والتأمين الزراعي تأخذ به أغلب دول العالم كما أسلفنا، ويجب ألا يعود الحديث عنه كلما حلت كارثة طبيعية في أحد المحاصيل الزراعية.
عين المجتمع – ياسر حمزه