قد يكون للطقس دور مباشر في ارتفاع الطلب على المياه المعبأة نتيجة اضطرار المواطن لإطفاء عطشه في هذا الحر الشديد، إلا أن ذلك لم يسبق أن أدى إلى خلق أزمة خانقة في الطلب على المياه المعبأة إلى الحد الذي تشهده أسواقنا هذه الفترة وارتفاع أسعار العبوات أضعافاً مضاعفة.
مع الإشارة هنا إلى تأكيدات الجهة المنتجة التي تبين عدم حدوث أي تراجع في كمية الإنتاج الاعتيادي لها الأمر الذي يستبعد معه أن يكون النقص في الكميات المطروحة في السوق هو السبب المباشر في ارتفاع الأسعار.
بمقابل ذلك تم الإعلان مؤخراً عن دخول السورية للتجارة على خط دعم تسويق المياه المعبأة والتحكم بتوزيعها في السوق منعاً لحدوث الاحتكار، إلا أن هذا التدخل أيضاً لم يسهم في تراجع الأسعار أو تحكم الباعة بفرض أثمان مرتفعة..
من هنا يمكننا القول: إن الاحتكار هو السبب المباشر الذي دفع بالأسعار للوصول إلى مستويات مرتفعة تفوق التسعيرة الرسمية، والتي لا يلتزم بها أحد، رغم ما تصرح بها الجهات الرقابية بأنها تتابع وتضبط وتخالف المتلاعبين.
القصة ببساطة لا تعدو كونها استغلالاً لظرف (موسمي) كما باقي الظروف الموسمية التي تحولت إلى بيئة استثمار خصبة لبعض المنتفعين والمستغلين وذوي النفوس الضعيفة الذين درجوا على تحويل حاجات الناس وضروراتهم إلى مطارح للكسب غير النظيف والذي يراكم لهم أرباحاً على وقع معاناة المواطنين.
وهذا ما ولد سوقاً سوداء للمياه أيضاً إلى جانب باقي الأسواق المظلمة التي اعتمت حياة المواطنين وزادت من متاعبهم المعيشية، بعد أن تركوا في مواجهة خاسرة مع حفنة من المستغلين والمتكسبين من هموم الناس ومعاناتهم الحياتية.
حديث الناس -محمود ديبو