أشرنا في زاوية سابقة إلى مسألة الأقساط في المدارس الخاصة ووصفناها بأنها الهاجس الأكبر لدى بعض الأهالي الراغبين بوضع أولادهم فيها، إضافة إلى وصفها بأنها كما الفنادق الفاخرة ذات الخمسة نجوم، رغم خضوعها للإشراف التربوي والإداري من قبل التربية، مبينين أن الوزارة قد سمحت بزيادة الأقساط للمؤسسات التعليمية والمدارس الخاصة التي لم تزد أقساطها للعام الدراسي 2020 – 2021،ولا يزال قسطها دون 500 ألف ليرة، وذلك وفق الحد الأعلى المسموح به، مع ضرورة إعلامها بالقسط المقترح قبل إعلانه لأولياء الأمور لأخذ الموافقة عليه ،وفق الشرائح التالية:
– القسط من ٥٠ ألف ليرة وحتى ١٥٠ ألف ليرة نسبة الزيادة ٥٠%..
– القسط من ١٥١ ألف ليرة وحتى قسط ٢٥٠ ألف ليرة نسبة الزيادة ٣٥%..
– القسط من ٢٥١ ألف ليرة سورية وحتى قسط ٥٠٠ ألف ليرة نسبة الزيادة ٢٥% ، وشددت على عدم السماح بأي زيادة لباقي المؤسسات التعليمية التي أقساطها فوق 500 ألف.
لكن على ما يبدو أن هذا التعميم لم يرق لأصحاب تلك المؤسسات فأخذوا يزيدون في الأقساط حسب أهوائهم وأمزجتهم تحت مسمى الخدمات دون مراعاة لأي تعليمات صادرة،الأمر الذي دفع وزارة التربية التعميم على مديرياتها توضح فيه أن الأقساط يتم احتسابها على أساس تصنيف المؤسسة التعليمية.
بمعنى أن تحديد الأقساط بتعليمات وزارية تستند إلى نوعية البناء والتجهيزات ومستوى الجهاز الإداري والتعليمي فيها،إضافة إلى مستوى خريجيها ونسبة المتفوقين فيها ويجوز إعادة النظر في تصنيف المؤسسة وإعادة تحديد أقساطها مرة كل عامين والوزارة كما علمنا أنها بصدد إعادة النظر بالأقساط ووضع معايير جديدة لتحديدها في المؤسسات التعليمية الخاصة وفق درجة تصنيفها.
ونشير هنا إلى أن التربية لم تسمح بزيادة الأقساط إطلاقاً لباقي المؤسسات التعليمية التي أقساطها فوق 500 ألف ليرة دون حساب تقديرات الخدمات والمميزات الأخرى وأجور النقل وأن تقوم بإعلام المديرية المختصة وأولياء الأمور قبل التسجيل وأن تكون إلزامية فيما يتعلق بالعملية التعليمية والتربوية وإعلان الأقساط وأجور الخدمات والميزات الإضافية بشكل بارز في لوحة الإعلانات الخاصة بالمؤسسة ومنح أولياء الأمور إيصالاً موضحاً فيه اسم المؤسسة بالمبالغ المسددة من قبلهم وبشكل مفصل تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف منها ومساءلة المعنيين بالإشراف عليها في حال عدم إبلاغهم عنها.
لكن على ما يبدو أن تعليمات التربية لم تجد طريقها إلى النور عند أصحاب تلك المؤسسات التعليمية الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة بحق كل مؤسسة تعليمية ومدرسة خاصة تخالف تلك التعليمات ووفق المعايير المشار إليها.
حديث الناس – اسماعيل جرادات