من حين لآخر يعاود بعض ممثلي قوى السوق من تجار وصناعيين تجديد مطالباتهم بالكثير من النقاط المرتبطة بتخفيض الرسوم، وتقديم التسهيلات، والحصول على الدعم اللازم، بعد النظر بأوضاع المتضررين منهم نتيجة تداعيات الحرب العدوانية على سورية.
ولعل فيما تجدد من طرح مؤخراً فيه بعض من الصواب لجهة العمل على صياغة ما سماه البعض “عقداً اقتصادياً جديداً” يقول على التشارك بين قوى السوق وصانعي القرار الاقتصادي، بحيث يكون هنالك تناغم بين احتياجات هؤلاء والتوجه العام للاقتصاد الوطني، بحيث تتجه الجهود لإنجاز الرؤى العامة بعد التوافق على الكثير من النقاط الإجرائية.
هؤلاء يقولون اليوم إن بعضاً من القرارات والتعليمات الاقتصادية التي تتخذ في هذا السياق لا تأتي مناسبة لمصالحهم، ومنها ما له تأثيرات سلبية على شكل الأداء في الأسواق المحلية، الأمر الذي يستدعي إشراكهم في صناعة القرار الاقتصادي، وأخذ رأيهم فيه قبل صدوره، بحيث يكون التطبيق العملي له متناسباً مع الظروف العامة، ويخدم تحقيق الأهداف والخطط والبرامج الاقتصادية.
وأكثر من ذلك فقد ذهب هؤلاء للقول إنهم عندما يشاركون في صنع القرار فإنهم سيشعرون بأنهم معنيون أكثر به، وبالتالي سيصار إلى تطبيقه بكل مرونة ويسر لأنه يخدم مصالحهم ويحقق المصلحة العامة.
قد يكون في مثل هذا المطلب ما يجب الانتباه إليه لجهة تقديم الخبرة المهنية والعملية في مجال العمل التجاري، وأن يكون هنالك من هو مؤتمن يمثل قوى السوق في دوائر صنع القرار الاقتصادي بما يفضي إلى نتائج أكثر إيجابية، إلا أن هذا يجب أن يستدعي أيضاً الانتباه إلى أن لا يتم تغليب مصالح هؤلاء وإصدار قرارات تحابي وتحاكي كامل مصالحهم بغض النظر عن مصلحة السوق والمستهلك، فالتشارك بالقرار لا يعني مصادرته لصالح طرف واحد.
على الملأ -محمود ديبو