من دون تعليق أو تصريح أو حتى بيان تستنكر أو تدين أو ترفض أو تستهجن .. فيه ممارسات أعضائها وخرقهم الفاضح ليس للقانون فقط، وإنما لقواعد العمل التجاري، تمر الضبوط التموينية بما تحمله من تجاوزات “يشيب من سماعها الغراب” مرور الكرام على مسامع اتحادي غرف التجارة والصناعة مجتمعين، وكأن الأمر من مهام وصلاحيات واختصاص الاتحاد الرياضي العام.
كيف لا، واتحاد غرف التجارة غارق حتى أذنيه منذ صدور المرسوم التشريعي “رقم 8” الخاص بحماية المستهلك والتجارة الداخلية، غارق حتى تاريخه في عقد الندوات وورشات العمل واللقاءات للمطالبة بتخفيف لا بتشديد العقوبات الجسيمة التي يعرفون حق المعرفة أنها لن تطال إلا “اللصوص” الذين يهددون الأمن الغذائي والصحي للمواطن والاقتصاد الوطني، ولن تصب إلا برداً وسلاماً وأرقاماً في جيوب تجار الأزمات الذين لا يعرفون من التجارة إلا شطارة الكسب غير المشروع كيفما كان، ومن أي مصدر كان، وبأي طريقة كانت، وإلا كنا قد سمعنا عن تسجيل تحرك ولو شكلي لاتحاد غرف التجارة ومن خلفه الصناعة تجاه هؤلاء “اللصوص” من تعليق عضوية أو فرض غرامة أو توجيه كتاب إنذار أو تنبيه شفهي أو همسة العتب لهذا الزميل أو ذاك.
اتحادا غرف التجارة والصناعة، لم يسمعا بالأمس عن عملية ضبط معمل للكونسروة في منطقة تل كردي بداخله 7 طن من مادة دبس الفليفلة متغيرة اللون وذات رائحة كريهة ولونها أصفر وغير صالحة للاستخدام البشري، و١٥٠ كيلو مادة معجون البندورة تحتوي على حشرات، ولا بالأطنان الفاسدة من لحم الدجاج، ولا مادة السكر المخزنة في إحدى الحظائر ولا ..، ولا حتى بدخول عدد من المنتسبين إلى غرفها على خط استغلال الظروف العامة والشراكة مع المهربين للقفز من فوق برنامج ترشيد المستوردات وإدخال المواد والبضائع بطرق غير شرعية مستغلين الطلب على تلك المواد وجني أكبر أرباح ممكنة، طبعاً دون التحقق من منشأ هذه المواد ومصدرها ومدى مطابقتها للسلامة والصحة العامة.
هذا الغيض من فيض ممارسات عدد من التجار والصناعيين، يدفعنا جميعاً للمطالبة بإطلاق يد الأجهزة الرقابة التموينية والمكافحة الجمركية داخل المدن وخارجها وعلى المعابر والمناطق الحدودية والطرقات الرئيسية، وفي كلّ مكان تصل إليه أيديهم، للضرب بيد من حديد على يد هؤلاء “اللصوص”، الذين لم يعد يجدي معهم نفعاً إلا الكي، والسقف المفتوح للغرامات والعقوبات.
الكنز- عامر ياغي