تفتح الأعمال الأميركية على اختلاف أنواعها على الدوام تساؤلات كبيرة، حول العقلية التي تفكّر بها إدارة ساكن البيت الأبيض، والنتائج المترتبة جراء هذه العقلية على الأمن والاستقرار العالمي.
فمن ينظر إلى الاتفاق الأمني الثلاثي بين الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا واستراليا (أوكوس) الذي وصفته باريس حليف واشنطن وشريكتها في حلف شمال الاطلسي بالصفعة على الخد والطعنة بالظهر، ومن يدقق في الأعمال العدوانية التي تقوم بها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في سورية بشكل يومي، يجد دون أدنى عناء بأن الأميركيين لم يقيموا وزناً لأحد حتى لأصدقائهم وحلفائهم، ولم يحسبوا أدنى حساب للمخاطر التي تسببها أفعالهم غير المسؤولة والمهددة للسلم والأمن الدوليين بشكّل مباشر.
فالأعمال الأميركية في سورية.. أعمال عدوانية مثبتة تنتهك من خلالها واشنطن كلّ ساعة القانون الدولي وتخرق فيها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمحاربة الإرهاب، والتي تؤكد في كلّ مرة على سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها، ولا يختلف فيها دعم الإرهاب وتدوير الإرهابيين من موقع إلى آخر عن تهديد الاستقرار العالمي من خلال تشجيع انتشار السلاح النووي والمساهمة في نشره، كما هو في العقد الموقع بين واشنطن وكلّ من لندن وكانبيرا، والذي ستحصل فيه الأخيرة على غواصات تعمل بالوقود النووي.
وكون الأفعال الأميركية بالأفعال الإرهابية تذكر.. فإن نقل الإرهابيين المتعددي الجنسيات بين فترة وأخرى من موقع إلى آخر بالحوامات الأميركية لا يصب في محاربة الإرهاب في سورية لا من بعيد ولا من قريب، وإنما يشكّل دعماً مباشراً له واستثماراً فيه؟
كما أن التحالف الثلاثي الجديد بين اميركا وبريطانيا واستراليا لا يمت للأمن بشيء، وإنما يعد تهديداً غير مسؤول للأمن الاقليمي والدولي كما وصفته الصين، وخرق لكلّ الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي تؤكد على الحدّ من انتشار السلاح النووي وجميع أسلحة الدمار الشامل، وهنا لا خلاف بين السلاح النووي وأنظمة الدفع النووي التي تعتمد عليها الغواصات الأميركية المشمولة بالاتفاق المذكور.
حدث وتعليق- راغب العطيه