كغيرها من المخالفات شهدت ضبوط رفع الأسعار و الغش في المواد الغذائية وتاريخ الصلاحية و ضبوط اللحوم الفاسدة تزايداً كبيراً ويكاد لايخلو يوم دون تسجيل لهذا النوع من الضبوط.. ولم يتوقف هذا النوع من المخالفات على المحال الصغيرة أو المتخصصة التي تخضع في أحكامها للمرسوم رقم 8 لعام 2021 فامتد ليشمل المطاعم والمنشآت السياحية الصغيرة منها و الكبيرة.
وتحدث وزير السياحة عن وجود تعديلات على صعيد الغرامات والعقوبات بما يتوافق مع المرحلة الراهنة على مشروع القانون الخاص بتشغيل المنشآت السياحية الذي سيعرض على مجلس الشعب قريباً جداً، فسقف الغرامة 25 ألفاً لم يعد رادعاً وبحسب الوزير – في التعديل الجديد ستتجاوز الغرامات المليون ليرة مع عقوبة الإغلاق، فيما يخص المخالفات الجسيمة، مع التشدد بالعقوبات بالنسبة للمخالفات المتعلقة بالصحة والسلامة.
ومن المعلوم أن المرسوم رقم 8 لهذا العام رفع سقف الغرامات المالية لتتجاوز الخمسة ملايين ليرة على مستوى منشأة أو محل تجاري صغير، فما بالكم بمنشأة سياحية كبيرة أعتقد أنها تحتاج لغرامات وضبوط على غرار أسعارها السياحية .. إذا كان مطعماً صغيراً للوجبات السريعة لايرضى مبلغ المليون ليرة يومياً بمعنى آخر هو قادر أن يدفعها من طرف الجيبة ناهيك عما يمكن أن يواجه وزارة السياحة وبقية الجهات المعنية من اعتراضات على هذا المبلغ الصغير من هنا وهناك.
ويحضرني مع ذكر وجود تعديلات قريبة على القانون الخاص بالمنشآت السياحية ما وصلت إليه هذه المنشآت من ارتفاع في أسعارها، حرم شريحة واسعة من الناس من ارتيادها أو الاقتراب منها حتى فيما يتعلق بالمنشآت التي توضع تحت بند السياحة الشعبية والتي تعتبر مكوناتها غير مكلفة، ومثلاً تكلفة حجز طاولة في مكان طبيعي لنفترض قرب أحد الأنهار العابرة و لا يوجد فيه أي تجهيزات مكلفة يصل إلى 15ألف ليرة سورية غير أسعار الكرسي بحسب عدد الأفراد ودون تقديم أي خدمة.
بالتأكيد سورية بلد سياحي ويعتمد في نسبة كبيرة منه على عوائد السياحة الداخلية ..لكن هذا النوع من السياحة الذي نعول عليه الكثير بما يملكه من إمكانيات متوفرة.. بات يحتاج بالفعل لقوانين ولإعادة النظر في تنظيمه سواء لناحية الأسعار أو لناحية المواصفات ومراقبة نوعية الطعام.
الكنز – رولا عيسى