بشكل غير مدروس ولا محسوب تصطدم المالية بكل مكونات العمل والإنتاج والمرافق الخدمية ودون حصيلة حقيقية تعادل ما خسرته نتيجة الاتهامات الموجهة إليها في رحلة جبايتها للضرائب، بدلاً من تحديد مطارح هذه الضرائب وجبايتها بشكل عادل، الأمر الذي يجعل من التهرب الضريبي سمة عامة، وهو الأمر الذي تجهد وزارات المالية في كل بلاد العالم لتلافيه وبناء الثقة مع المواطنين.
معاملة هنا وأخرى هناك تُثقل بضريبة تقديرية مزاجية تفرضها الدوائر المالية، ناهيك عن حالات الغموض التي تقع في المكاتب المالية يومياً، لتكون الحصيلة هزيلة قليلة لا تنسجم مع الجهد المبذول تبعاً لكون بعض ما يفرض من ضرائب إنما يفرض دون وجه حق أحياناًً.. والأمثلة موجودة لمن يهتم..
مئات الملايين من الليرات إن لم يكن مليارات تجنيها المدارس الخاصة في طول البلاد وعرضها.. ابتزاز حقيقي يُمارس من بعض المدارس ضد الأهل والمالية تقف أمام ذلك “متفرجة”، تجاه أرباح هذه المدارس، ما يفتح الباب واسعاً للسؤال عن تجاهل المالية لهذه المطارح الضريبية المتخمة والجاهزة للتحصيل، بدلاً من إرهاق مواطن بمبالغ غير محقة تبعاً لمزاج الموظف ومدى مرونة المراجع تجاهه في فهم ما يرمي الموظف إليه..
ما من معلومة واضحة أو غير واضحة حتى اليوم عن التكاليف الضريبية للمدارس الخاصة، وما من رقم واحد صدر عن المالية أو تعليق رغم كل الحملات التي قام بها الإعلام وملايين الكلمات التي كتبت عن استغلال المدارس الخاصة حاجة الأهل لها، ما يجعل من تجاهلها هذا مشوبا بالريبة والشك في وقت تتحدث فيه المالية عن حملاتها الصادقة لمكتب هنا ومحل هناك، للخروج بنتائج لا ترقى إلى مستوى كان يؤمل من المالية تحقيقه..
ولمن يسأل نفسه عن سبب لجوء الأهل للمدارس الخاصة يمكن القول: هل التعامل مع هذه المدارس يكون مشروطاً بقبول استغلالها لهم وتحقيقها أرباحاً بمئات الملايين وحرمان الخزينة العامة من رافد جديد ومهمٍّ نتيجة تجاهل المالية لها؟.
الكنز -مازن جلال خيربك