مرة جديدة.. وعود وتصريحات تُطمئن المواطن بانخفاض قريب لأسعار السلع والمواد الغذائية، وآخرها مادة الألبان والأجبان التي ارتفعت بشكل كبير تحت مبررات عديدة، والقائمة ستطول على مايبدو لتلحق بها مادة البطاطا والبندورة ….
تلك التصريحات عالية السقف التي بات يسمعها المواطن في كل مرة ترتفع فيها أسعار المواد الغذائية الأساسية، ما تلبث أن تخف حدتها ويتراجع تأثيرها مثلها مثل الكثير من الوعود ولاسيما ما يتعلق بتحسين الواقع المعيشي الصعب الذي لم نعد نلحظه سوى كلامياً.
وهنا نسأل:هل الحلول صعبة، وهل محاسبة المحتكرين من المنتجين والتجار الذين اعتادوا على فرض أسعارهم في السوق وتحقيق أرباح خيالية باتت ضرباً من المستحيلات؟ لا نعتقد أن الجهات الحكومية عاجزة عن وضع حد لحالة الانفلات الكبير للأسعار في أسواقنا إذا ما أرادت ذلك وهناك العديد من الأمثلة لسنا بصدد التوقف عندها الآن .
سأعود لتصريحات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التي أكدت أنه “لم يعد مسموحاً وجود أي حالة احتكار أو ارتفاع للأسعار -على حد تعبيرها- وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات نفسها التي اتخذت بحق محتكري السكر” ! كلام جميل لكن على أرض الواقع لا ترجمة فعلية ، على العكس تماماً هناك ندرة بتلك السلع حتى في صالات السورية للتجارة .
لا ندري، هل التغييرات الإدارية لمديرية الأسعار التي قامت بها الوزارة مؤخراً ستكون الحل خاصة بعد اعترافها أنها كانت سبباً لارتفاع الأسعار؟ أو حتى الحديث عن خطوات جديدة لعمل السورية للتجارة التي تعتبرها بمثابة التاجر الكبير .
لا نعتقد أن المشكلة تكمن هنا ، المطلوب تغيير الآلية والعقلية بالكامل، فالترقيع لايفيد خاصة في ظل تسونامي الأسعار التي ترتفع بين ساعة وأخرى مع ضعف القوة الشرائية للمواطن الذي بات عاجراً عن تأمين أبسط متطلباته المعيشية اليومية .
عبارة “قريباً جداً ” والوعود الكبيرة أصبحت مؤشراً لمزيد من الارتفاعات في الأسعار، وبالتالي غياب الثقة بأي إجراء أو تدخل لصالح المواطن الذي لم يعد يسمع سوى التصريحات بعيداً عن المحاسبة الفعلية للمسؤولين عن أسباب عدم ترجمة تلك التصريحات على أرض الواقع.
الكنز -ميساء العلي