بين ارتفاع أسعار جميع السلع من مواد غذائية و غير غذائية، وأيضا ارتفاع أجور النقل نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات، وكذلك الأمر بالنسبة للإيجارات حيث باتت أجور المنازل بأرقام فلكية قياساً بأجور أصحاب الدخل المحدود من العاملين في الدولة، أصبح الأجر “سلبياً” بالمعنى الحرفي للكلمة!!.
اليوم يحتاج الموظف العام إلى أضعاف مضاعفة لراتبه حتى يتمكن من الإستمرار في عمله، خاصة و أن أغلب عمالنا يذهبون إلى عملهم بوسائط النقل العامة مما يستهلك نصف راتبهم الشهري في حال كان الموظف من سكان المدينة، ويحتاج إلى كامل راتبه إن كان من سكان الريف كما هو الحال في محافظة اللاذقية على سبيل المثال!!.
و نتيجة ارتفاع الإيجارات أضطر عدداً كبيراً من أصحاب الدخل المحدود التوجه للسكن في الأرياف كون إيجار أبسط مسكن يفوق راتبهم بكثير!!.
اليوم باتت أجور المواصلات ترهق كاهلهم و تجعلهم أمام مأزق حقيقي، حيث لا يلتزم أحد من سائقي الحافلات العامة من سرافيس وغيرها بالتعرفة المحددة و التي تفوق قدرتهم أساسا!!.
موظف في دائرة حكومية في اللاذقية يسكن في إحدى قرى ريف منطقة جبلة أكد أنه يحتاج يومياً الى ٣٠٠٠ ليرة سورية يومياً للذهاب و الإياب إلى عمله، و مثله الكثير !!.
و لعلّ هذا الوضع المستجد جعل عدداً كبيراً من أصحاب الدخل المحدود يفكرون في ترك العمل لأنهم لم يعد بالإمكان الإستمرار، و الطامة الكبرى أنه لا يوجد فرص عمل بديلة ليعتاشوا منها.
لابدّ من إتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان إمكانية إستمرار عمالنا في عملهم اما من خلال تأمين وسائط نقل لهم، أو منحهم تعويض نقل وفق أجور النقل الواقعية، لأنه من غير المقبول أن يصرف ما يقبضه أجور مواصلات للذهاب الى عمله فقط!!.
لن ندخل في تفاصيل الحياة اليومية للموظف التي باتت معروفه للجميع، حيث لم تنجح الجهات المعنية من تخفيض الأسعار أو منع تصاعدها، و لم يتم زيادة الرواتب لموظفي القطاع العام بما يضمن الحد الأدنى للقدرة الشرائية.
أروقة محلية – نعمان برهوم