بين التطمينات الحكومية بحل الأزمات التي يعيشها المواطن وأن الهاجس الأهم تحسين وضعه المعيشي، تصدر سلسلة قرارات تعاكس تماماً ذلك التوجه الذي أطلقته في بيانها الحكومي .
وهنا نتساءل: كيف تصوغ قراراتها الاقتصادية والتي من المفترض أن تنعكس بصورة إيجابية على البلد والمواطن الذي تعتبره الهدف لأي قرار اقتصادي؟ .
القرارات غير المفهومة بل والمتناقضة ليست إلا دليلاً على التخبط الذي يخيّم على مجمل السياسات والإجراءات الاقتصادية والتي تعمق حالة عدم الثقة لدى المواطن حيال أي قرار يصدر أياً كان نوعه.
هل فكرت الجهات الحكومية قبل اتخاذ أي قرار حجم الضرر وأثره الاقتصادي في الوضع المعيشي للمواطن الذي بات في مستوى متدنٍّ مع الانخفاض الكبير في المداخيل وضعف القوة الشرائية.
ويبدو أن المواطن بانتظار المزيد من القرارات المتتالية من دون أي محاولة للبحث عن بدائل لتحسين وضعه المعيشي، فرغم التصريحات الحكومية التي تؤكد أن القرارات الأخيرة من رفع سعر المازوت الصناعي وغيرها لن ترفع الأسعار، إلا أن واقع الحال يقول عكس ذلك وقد بدأ منذ اللحظة الأولى لصدور القرار.
هل بتنا عاجزين عن إيجاد حلول واتخاذ قرارات ترتبط بشكل مباشر بمعيشة المواطن من دون أن يكون لها تلك الآثار الكارثية على حياته اليومية؟ قد نتفهم بعض الأسباب والمبررات برفع مادة هنا أو هناك، لكن المواطن لم يعد قادراً على تحمل المزيد من الصدمات المتتالية.
يطرح البعض حلولاً من خلال زيادة الأجور وتحسين الدخول، والتي يبدو أنها صعبة في ضوء المؤشرات الحكومية التي أظهرتها موازنة العام القادم مع وجود عجز وتضخم كبيرين لن يفيا بالمطلوب .
كل ما نحتاجه حلول أقرب للواقع في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة للمواطن لحمايته اجتماعياً، فهل يجد صاحب القرار مخرجاً لذلك، فالمواطن لم يعد تهمه التصريحات والقرارات بقدر ما يهمه الحصول على مقومات الحياة اليومية التي تضمن له عيشة كريمة.
الكنز -ميساء العلي