في ظل ضعف الأجور والرواتب لأغلبية المواطنين قياساً بالارتفاع الفاحش في الأسعار وأجور الخدمات التي لا يبدو أنه لا يوجد أي معيار يحكمها سوى مزاجية مقدميها، اصبح الوضع المعيشي المتردي وارتفاع الأسعار الشغل الشاغل للمواطن وحديثه اليومي الذي يعبر من خلاله عن حالة القلق وعدم الاستقرار التي يعيشها لناحية تأمين احتياجاته.
زاد من تفاقم هذه الفوضى انتشار أصناف من السلع الرديئة ومجهولة المصدر سواء منها الغذائية أو باقي الأنواع التي يلجأ المواطن لشرائها لرخص أسعارها تحت ضغط الحاجة سواء أكان على علم بمخاطرها أم لم يكن يعلم بذلك.
وكان لا بد لمواجهة هذه الحالة من وجود جهة تتولى حماية المواطن (المستهلك) عن طريق إيجاد الوعي لديه والتي هي من المهام الأساسية المنوطة بجمعيات حماية المستهلك، إلى جانب ما تقوم به وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من محاولات لخفض الأسعار وجولاتها الرقابية لضبط المخالفات.
لكن رغم كثرة المخاطر المادية والمعنوية التي تحيط بالمستهلك؛ لا يبدو لهذه المهمة التي تضطلع بها الجمعيات أثر ملموس على أرض الواقع حتى إن كثيراً من المواطنين يجهلون دورها ومهامها.
وكما يحتاج المستهلك إلى من يتلقى شكاويه ويتابعها، يحتاج كذلك إلى دراية بحقوقه وواجباته وأساليب الغش والخداع التي تمارس عليه من قبل المسوقين والتجار، وتحذيره من المنتجات الرديئة ومعرفة أسمائها وأماكن وجودها وأضرارها، وما يجب عليه القيام به في حال وقوعه في فخ اقتنائها.
بالتالي يصبح من الضروري وجود برنامج توعية يومي تمارسه الجمعيات وتعمل على إيصاله إلى كل مواطن عبر وسائل الاتصال الكثيرة المنتشرة، لإعطائه القوة اللازمة للمطالبة بحقه، إضافة إلى توفير الإجراءات القانونية والتنظيمية التي تمكنه من الحصول على التعويض المناسب في حال الضرر بسرعة وسهولة، ولا سبيل إلى تحقيق ذلك إلا بإعادة النظر في دور الجمعيات وتفعيله وفقاً لاحتياجات المواطن وبما يتلاءم مع التوجهات العالمية في هذه المجال.
حديث – هنادة سمير