المنظمات والهيئات الدولية المرتهنة للسياسة الأميركية، لطالما شكلت منصة عدوان إضافية ضد سورية، فلعبت الدور الأخطر في تزييف الحقائق، لتهيئة الرأي العام الدولي لأي عدوان غربي محتمل تحت ذرائع واهية، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لا تزال تمثل النموذج الصارخ للأدوات الغربية التي يتماهى دورها مع أجندات رعاة الإرهاب، حيث إن القائمين على هذه المنظمة لا يعملون وفق أنظمتها وقوانينها المحددة، وإنما وفق أوامر وتعليمات بعض الدول المهيمنة على آلية عملها وقراراتها، وعلى رأس تلك الدول “أميركا وبريطانيا وفرنسا”.
الأدلة التي توثق الممارسات المضللة التي تنتهجها المنظمة في سياق دورها للتغطية على جرائم التنظيمات الإرهابية تتزايد بشكل كبير ولافت، وآخرها ما كشفه موقع “غراي زون” الإخباري المستقل، عن عمليات الترهيب الممنهجة بحق الخبراء الدوليين الذين كذبوا روايتها المزورة حول “الهجوم الكيميائي المزعوم” في دوما عام 2018، بهدف إخفاء الحقيقة التي تدين الإرهابيين ومشغليهم من دول غربية أشرفت أجهزة استخباراتها على تنفيذ هذا الاستفزاز “الكيميائي” بهدف إلصاق التهمة بالجيش العربي السوري، وشكل ذلك ذريعة للعدوان الثلاثي (الأميركي البريطاني الفرنسي) في ذاك الوقت.
رغم كل شهادات وإحاطات الخبراء المختصين التي كشفت التلاعب في التحقيقات حول مزاعم استخدام “الكيميائي”، – وعلى رأس أولئك الخبراء ايان هندرسون قائد الفريق الذي شارك في التحقيق في حادثة دوما وزار سورية ضمن بعثات منظمة الحظر مرات كثيرة، إلا أن القائمين على المنظمة وعلى رأسهم مديرها فرناندو أرياس غونزاليس، مازالت متمسكة بروايتها الكاذبة التي استندت إلى تقرير مزيف تم إعداده في مطابخ الاستخبارات الغربية، بهدف تبرئة إرهابيي “داعش والنصرة والخوذ البيضاء”، وتشجيعهم على ارتكاب المزيد من الاستفزازات “الكيميائية” كلما اقتضت الحاجة والمصلحة الغربية لذلك.
” منظمة الحظر”، مازالت تتكتم على الكثير من التقارير التي خلص إليها المحققون، وتشير في مجملها إلى أن الإرهابيين يتحملون مسؤولية الهجمات الكيميائية المزعومة، ولاسيما أن تقارير عديدة أثبتت أن أولئك الإرهابيين بحوزتهم غازات سامة، ويمتلكون أسلحة كيميائية، زودتهم بها أميركا وتركيا وبريطانيا وفرنسا وغيرها من الدول الراعية لهم، وسبق للحكومتين السورية والروسية أن قدمتا كماً كبيراً من المعلومات والأدلة والبراهين التي تثبت صحة ذلك، وتعمد حكومات الغرب إلى تجاهل كل هذه الحقائق، يؤكد مجددا أن تلك الحكومات لا تريد إخراج ما يسمى ” الملف الكيميائي” من دائرة ألاعيبها السياسية، بقصد مواصلة سياسة الضغط والابتزاز بحق الدولة السورية، ومنظمة الحظر الكيميائي هي واحدة من أقذر أدوات الابتزاز الغربي.
البقعة الساخنة- ناصر منذر