إذاً، لاحل أمام وزارة الصحة سوى رفع سعر الدواء لتوفيره في الأسواق، هذا ما بدا واضحاً ولا يحتاج إلى تفكير ويبدو أنه الحل الأسهل للخروج من أي مشكلة طارئة، كما هو معتاد عند الجهات الوصائية بالتعامل مع أغلب القضايا الاقتصادية والمعيشية التي يعانيها المواطن، والأدلة كثيرة ولسنا هنا بصدد ذكرها.
فبعد صدمات الغلاء المتتالية لأسعار معظم السلع والمواد الغذائية لم يكن ينقص المواطن سوى الزيادة المسبقة لأسعار الدواء قبل صدور أي قرار رسمي لتغطية تلك الزيادات في ظل غياب وفقدان أصناف دوائية ضرورية تمس حياة المواطن واحتكار البعض لها مع معرفة الجميع بالوضع المعيشي الصعب الذي يعانيه المواطن.
المشكلة ليست وليدة اللحظة وللأسف طريقة التعاطي مع ملف الصناعة الدوائية منذ بداية الحرب على سورية لم تُعطَ الأهمية والأولوية، فحالة التخبط والعجز لدى أصحاب القرار في إيجاد الحلول الدائمة كانت قاصرة وهو ما أوصلنا إلى ما نحن عليه اليوم.
دعم الدواء يجب أن يكون في سلم أولويات الحكومة، فما يمارسه البعض من أصحاب المستودعات الدوائية والمنتجين والصيادلة من حالات الجشع والاحتكار تكاد توازي ما يمارسه تجار وحيتان السوق.
ندرك جميعاً حجم العقوبات الاقتصادية المفروضة على مختلف قطاعاتنا ومنها القطاع الدوائي الذي كانت نتائجه واضحة من خلال توقف العديد من معامل الدواء ونقص كبير للعديد من الأصناف الدوائية مع انخفاض فعاليتها، لكن كل ذلك لا يبرر الارتفاعات المتتالية التي وصلت إلى أكثر من ٥٠٠% حسب المختصين بتلك الصناعة.
لماذا لا تفكر الجهات الوصائية جدياً بإدراج الدواء ضمن قائمة التسعير الإداري لتخفيف العبء على المواطن الذي أثقل الغلاء كاهله مع تشديد الرقابة الصحية وتأمين نظام صحي شامل لجميع المواطنين من دون استثناء.
الصناعة الدوائية تستحق المراجعة وتستحق أن تختص بشيء من الابتكار والأفكار البناءة لبقائها على قيد الحياة ليس من أجل أصحابها الذين يتحكمون بسوق الدواء بل من أجل المواطن الذي يبحث عن الدواء الرخيص والفاعل الذي كان بمتناول يده ومن صناعته وخاصة أن الصناعة الدوائية في سورية وصلت لمراحل متقدمة من الجودة والنوعية والمنافسة لأسواق الكثير من الدول ، فالوقت لا ينتظر ….
الكنز-ميساء العلي