باتت مهنة الميكانيكي تحقق حالياً أرباحاً و واردات مالية تفوق التصورات.. لا سيما في ظل غياب الرقابة .. و غياب الضمير معاً لدى أكثر العاملين في هذه المهنة .. حتى بات أصحابها يستحقون لقب “معلم المعلم” لا لخبرتهم الفنية الفريدة !!. بل لقدرتهم العجيبة على مواكبة تطورات أسعار الصرف و البورصة و تحديد أجور صيانة و إصلاح السيارات بموجبها!!.
حيث يتقاضى كل ميكانيكي الأجر الذي يراه مناسباً وفق نوع و موديل السيارة التي يراد إصلاحها دون وجود أي ضابط أو حد لذلك الأجر!!.
و الملفت للنظر غياب الجهات الرقابية المعنية في هذا الموضوع عن المشهد بشكل كبير لدرجة أن هناك من يقول بتواطؤ ما.. و فساد جعل المواطن ضحية الجشع و الطمع الذي يسود في المناطق الصناعية.. لأن دخل المحال التي تعمل في إصلاح السيارات لم يعد يحسب باليوم أو حتى بالساعة بل بالدقيقة !!.
حيث يتقاضى الميكانيكي الأجر عن إصلاح أي عطل في سيارة الزبون مبالغ مرقومة في وقت قد لا يتجاوز بضع دقائق.. و ليس هناك أجر يقل عن عشرة آلاف ليرة سورية.
الأمر الذي يجعل الدخل الوسطي للمحل يصل الى أكثر من ١٠٠ ألف ليرة سورية في اليوم الواحد.. أي ما يفوق راتب الموظف في الشهر و المفارقة أن الموظف يدفع ضريبة دخل أعلى من الضريبة التي يدفعها الميكانيكي و أمثاله!!.
ترى هل يجوز ترك تلك المهن خارج التنظيم و الرقابة؟؟ و هل يجوز ترك المواطن ضحية جشع و طمع العاملين فيها؟؟
و أخيراً هل هناك عدالة في التكليف الضريبي بين من دخله ملايين في الشهر و صاحب الدخل المهدود.
نعمان برهوم