بداية نقول محاولات كثيرة من قبل شركات الأدوية والمستودعات التي تقوم بتوزيع الدواء على الصيادلة لانتزاع موافقة من الحكومة لزيادة أسعار الأدوية، لكن كان قرار رئيس الحكومة واضحاً لا لبس فيه “أن لا زيادة على أسعار الدواء وكفى المواطنين زيادات في أسعار كافة المواد ” كلام واضح لا نقاش فيه رغم كل المحاولات من قبل المعامل التي تضع حججاً واهية لزيادة الأسعار، طبعاً تتناغم النقابة والصيادلة مع أصحاب المعامل ، وذلك من خلال عدم وجود العديد من أصناف الأدوية وبخاصة التي تتعلق بأمراض الكلى والقلب وخافضات الحرارة ومضادات الالتهاب الخ.
وفي العودة إلى طرح أصحاب معامل الأدوية حول زيادة يقترحونها لسعر الأدوية تصل حتى 100%، مع علمنا أن صناعة الدواء التي تعتمد على استيراد المادة الأولية من الخارج معفاة من الرسوم الجمركية ومن أي إجراء، هذا يعني أن طلبهم بزيادة الأسعار غير مبرر، ونثني هنا على موقف الحكومة في عدم موافقتها على هذه الزيادة التي يقترحونها، ونعتقد أن ما جاء على لسان رئيسها هو كلام جميل يضع النقاط على الحروف، هذه النقاط التي حدد حروفها عندما أكد أن الدواء خط أحمر لا زيادة في أسعاره، ومن يقول غير ذلك أو يخالف فهذا يعني مخالفة للقرارات الحكومية مهما كانت الأسباب التي يطرحها المعنيون في صناعة الدواء.
الصحة حسب علمنا نطقت كلاماً لا يسر خاطر من يحاولون اللعب في رفع الأسعار تحت مسميات عديدة ،حيث كان الجواب أن لا علاقة لنقابة الصيادلة في دراسة رفع الأسعار أو عدمه ،لأن للوزارة تحفظ على إصرار النقابة للمشاركة في لجان التسعير المركزية ،وذلك تخوفا من تسريب أي معلومات أو قيم إلى الشركات والمستودعات التي يخشى أن تقوم بعمليات احتكار ريثما يعدل السعر تخفيضاً أو زيادة ،والنقابة تعرف جيداً الإجراء المطبق والمتبع وليس لها أي مشاركة بالتسعير لأن الوزارة تدرك طبيعة عمل النقابة وتواصلها مع القطاع الخاص المنتج والموزع.
الكلام الذي اشرنا اليه لا يرضي بعض أصحاب النفوس الضعيفة من الصيادلة وأصحاب المعامل والمستوردين، وحتى النقابة متناسين أن لارتفاع أسعار الدواء أثر سلبي على الناس الذين هم بحاجة ماسة له، يقابل ذلك عدم قدرتهم على شرائه الأمر الذي يعرض حياتهم للخطر، والحكومة عندما توجه بتوفير الأدوية بشكل كامل باعتبار أن هذا القطاع يمس المواطنين مباشرة وهو بمصاف المواد الأساسية الرئيسية يعرف جيدا مدى الخطر الذي قد يسببه فقدان دواء ما على حياة الناس، فهذا يعني بكل تأكيد الحرص الشديد على عدم زيادة الأسعار بمقدار الحرص على توفره وبالسعر المقبول البعيد عن الاستغلال.
نعود لنقول على ما يبدو هناك بوادر أزمه في تأمين الأدوية وبخاصة المضادات الحيوية، وذلك نتيجة عدم وفاء أصحاب المعامل الخاصة بوعودهم عندما رفعت لهم أسعار منتجاتهم من الأدوية قبل فترة ليست بالطويلة، ومنحتهم تسهيلات كثيرة، لكن الجشع الذي يسيطر على عقول بعض أصحاب تلك المعامل لا يعرف سوى المزيد من الربح وان كان على حساب أرواح الناس الذين يذوقون الأمرين وهم يبحثون عن دواء يخفف من آلام طفل أرهقته الأوجاع، أو عجوز قد يفارق الحياة نتيجة عدم وجود الدواء الذي قد يشفي مرضه.
نعود لنقول لكل من يحاول الاتجار بالدواء.. إلا الدواء.
حديث الناس- اسماعيل جرادات