ما يصدر من تصريحات وقرارات عن هذه الجهة الحكومية أو تلك يؤكد أننا نشهد سباقاً بين هذه الجهات لجباية أكبر كمية من الأموال وأنه يسهم مساهمة كبيرة في زيادة الهوة القائمة بين المواطن وحكومة بلده، ويعكس استمرار العمل الإداري في المواقع المركزية بعقليات جبائية تلحق الأذى بالوطن والمواطن، بدل العقليات الإنتاجية والاقتصادية التي تصب في مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني والوطن بشكل عام.
فما نشهده من زيادات رسمية بشكل مستمر في أسعار المواد الأساسية والخدمات العامة بمختلف أشكالها، بغض النظر عن الواقع المأساوي الذي تعيشه الطبقتان الفقيرة والوسطى ومن ضمنهما العاملون في الدولة، يدل على أن مؤسساتنا تتعامل مع النتائج ولا تعمل وفق آليات عمل ومتابعة جديدة وجادة، لمعالجة الأسباب التي أدت وتؤدي لنقص الموارد التي تعاني منها الخزينة العامة ،ولا الأسباب التي تؤدي لفوضى الأسواق ورفع الأسعار من القطاعين العام والخاص بعيداً عن أي ضوابط وأي ظروف قاسية تمر على الناس!
وهنا نقول مجدداً إن السياسات الاقتصادية والاستثمارية المتبعة حالياً، لن ينجم عنها سوى المزيد من المعاناة والمزيد من الفقر، والمزيد من عدم الثقة، والمزيد من النفور، ومن ثم لابد من اتباع سياسات جديدة مختلفة عما هو قائم، يقودها رجال دولة متميزون بكفاءتهم ومبادراتهم وحرصهم ونزاهتهم وذهنياتهم، سياسات تؤدي فعلاً لا قولاً إلى تحسين الواقع الكهربائي دون تأخير، ومعالجة عشرات أو مئات المشاريع الاستثمارية العامة والخاصة المتوقفة أو المتعثرة على امتداد ساحة الوطن منذ سنوات عديدة لأسباب غير موضوعية.
وتؤدي أيضاً إلى تحسين رواتب وأجور وتعويضات ذوي الدخل المحدود بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة والحياة وصولاً إلى تحقيق التوازن بين الدخل وهذه التكاليف، وتأمين مستلزمات الإنتاج في كافة القطاعات بأسعار مناسبة من شأنها تسريع دوران عجلة الإنتاج الذي لايمكن للحكومة تحقيق أي نجاح في معالجة أزماتنا الحالية دون نجاحها في الإصلاح الإداري ودون زيادة الإنتاجين الزراعي والصناعي وكل ما يرتبط بهما من أعمال وخدمات.
وللحديث بقية
على الملأ- هيثم يحيى محمد