هذا الأسبوع لفت الأنظار ..حضور رئيس الحكومة مع الطاقم الوزاري الاقتصادي والخدمي على منصة الدورة الخامسة لمجلس اتحاد نقابات العمال لما تناوله من قضايا ومكاشفات صريحة على تساؤلات طرحها الحضور وأعطى مدلولاً مهما للشراكة مع الطبقة العاملة في طرح القضايا وإنجاز مختلف الأعمال، ولعله يكون بداية مهمة للتواصل مع القطاع العمالي بكل شرائحه وتصنيفاته.
ناهيك عما يمكن أن توصل مثل هذه اللقاءات الضرورية من رسالة تؤكد أن القطاع العمالي لازال البوصلة المحركة لعملية التنمية الاقتصادية وكذلك الإنتاج.. فكل الخطط والأفكار لايمكن أن تتبلور دون جهود الطبقة العاملة باعتبارها قاعدة أساسية في البناء والإنتاج وهذا ما أثبتته السنوات السابقة وما مر من صعوبات كبيرة ألمت بكل القطاعات وفي مقدمتها طبقة العمال لتتراجع الأخيرة اجتماعياً ومعيشياً.
واليوم لا غنى عن اليد العاملة وربما أغلب المشكلات الاقتصادية والتنموية حول العالم تبدأ من تأمين العمالة المناسبة وهي مشكلة قائمة على مستوى البلدان المتطورة ..فما بالكم بالنسبة لبلدنا؟ وهذا ما يزيد الحاجة لتوثيق العلاقة و كسب ثقة العامل للحفاظ عليها قبل كل شيء .. فما طرح من أسئلة ملامسة للهموم المعيشية خلال اللقاء الحكومي— العمالي الأخير استطاع أن ينقل هذه الهموم بكل مصداقية وشفافية ولامس مختلف شرائح المواطنين.
وهذا يعني ضرورة اللقاء المتواصل مع العمال إلى جانب المناسبات و مواعيد المؤتمرات وخارج هذه التواقيت في أماكن عملهم وخلف آلاتهم.. للوقوف على همومهم الحقيقية في إنجاز العمل وتوفير البيئة المناسبة على الصعيد المادي والمعنوي بخطوات تحفيزية وتشجيعية تعيد للعامل همته وتنعكس على ألق الانتاج ونوعيته.
العلاقة الوثيقة بين الحكومة وقطاع العمال حلقة أولى في دوران عجلة الإنتاج على الطريق الصحيح والمثمر وحاجة ملحة في المرحلة القادمة.. لذلك فإنها أول الشرائح التي تحتاج وتستحق مزيداً من الدعم المادي والمعنوي.
الكنز – رولا عيسى