أخذ موضوع إعادة النظر في الدعم الذي تقدمه الدولة إلى مواطنيها حيزاً كبيراً من الاهتمام والأولوية ولا يزال مطروحاً، حيث كثرت الآراء والأفكار بشأنه وتضاربت في الكثير من الأحيان وتناقضت بين مؤيد للفكرة ومعارض، وحصل نقاش عالي النبرة في الشارع العام حول آلية وإجراءات وأحقية الذين يحتاجون إليه وكان القاسم المشترك بين الجميع ضرورة عقلنة هذا الدعم وأن يصل فعلياً إلى مستحقيه وفق معايير وضوابط وموازين منطقية عادلة بهدف الوصول عملياً إلى الغاية المطلوبة من إعادة النظر هذه.
ولا يخفى على أحد أهمية هذا الموضوع وأثره وتأثيره في الحياة المعيشية للمواطن خاصة بعد حرب قاسية تجاوزت الـ 10 سنوات، من هنا فإن الأقاويل والإشاعات والشروط والنقاشات التي دارت بين الناس وفي الوسط الاجتماعي ، حيث هناك من وضع أحكام ونظم ومعايير تحدد في بعض جوانب العملية الآليات التي يمكن أن تنبع في إيصال الدعم إلى المواطنين . وهناك من حدد الفئات والشرائح التي تستحقه وفق شروط وأسباب موجبة وغير ذلك ، لكن رغم كل هذه الأمور المتداخلة والتي مازالت مستمرة حتى الآن لم يصدر شيء رسمي بهذا الخصوص ، بل من المؤكد وهذا أمر لابد منه ويجب الإسراع في تنفيذه والحكومة جادة كثيراً في هذا المجال أن هناك إعادة نظر في آلية توزيع الدعم وتحديد من هم الذين يحتاجون إليه بالاستناد إلى معايير دقيقة ودراسات وافية وبيانات وإحصائيات موثقة وأسباباً موجبة تأخذ بالاعتبار أوضاع وظروف جميع الشرائح الاجتماعية وتدرسها وتصدر بشأنها القرارات التي تتناسب وهذه الأوضاع والأحوال.
وليس صحيحاً أبداً أن الدولة تتوجه إلى إلغاء الدعم أو تخفيضه وهذا ما لا يمكن فعله بعد تجارب ووقائع يعيشها المواطن يومياً وتعرفها الحكومة بتفاصيل ووقائع حية على الأرض وليس في أجندتها ذلك؟
وإذا كانت تجربة الدعم قد تجاوزت الـ 50 عاماً فإنها ترسخت وتعمقت وتجذرت في النهج الاقتصادي التي تتبعه الدولة وبعد هذه الفترة الغنية وفي ظل الواقع الاقتصادي الصعب بفعل الحرب الإرهابية التي يتعرض لها الوطن فإن الضرورة والحاجة الماسة تقتضي بالفعل إعادة النظر بمجمل هذه العملية لناحية تعزيزها وتقويتها وتثبيتها وليس كما يشاع إلغاؤها أو تخفيضها بل معالجة استغلال أو إساءة استخدام الدعم الذي يقدم لجميع الجهات والبحث عن موارد إضافية وبديلة وفي مقدمتها تطوير الإنتاج الزراعي والصناعي ومكافحة التهريب والتهرب الضريبي وغيرها الكثير من الأمور الأخرى.
إن إعادة النظر وتجديد هيكلة الدعم وتطويره والأخذ بالأسباب الموجبة لذلك بهدف الوصول الفعلي إلى مستحقيه خطوة نوعية في الاتجاه الصحيح لاسيما أن الدعم الذي يحصل عليه المواطن هو جزء من السياسة التي تنتهجها الدولة ولا نية لإلغائه بل هي عملية تنظيم للوصول إلى من يستحقه فعلياً.
حديث الناس – هزاع عساف