جيدٌ هذا الاستنفار الحكومي لإنقاذ موسم الحمضيات وإنصاف المزارعين رغم أن الحكومة لم تتحرك سابقاً كما يجب من أجل تسويق الموسم للداخل والتصدير للخارج، ورغم كل ما كتبناه وكتبه زملاء لنا في وسائل الإعلام الوطنية عن الكارثة التي ستحلّ بالفلاحين المنتجين وبزراعة وإنتاج الحمضيات إذا لم تتحرك مؤسساتنا وتنجح في تسويق إنتاج هذا الموسم، اليوم تتحرك بتوجيه مباشر من السيد الرئيس بشار الأسد، بعد أن وصلت الأمور لمرحلة حرجة ومؤلمة جداً.
أما الأدلة على عدم التحرك (المطلوب) في الشهور الماضية وتحديداً من بداية الموسم فهي واضحة وضوح الشمس، ولا يمكن أن يحجبها تكذيب لصور منشورة من هنا، ولا تصريح حول التسويق والتدخل الإيجابي من هناك، ومن سمع الفلاحين وشاهد الصور الحية للإنتاج المرمي على الأرض تحت أمه، ومن زار ويزور الحقول ويلمس أنين المنتج، ويشاهد دموع الحزن تنهمر على خدّه من الحال التي وصل إليها يدرك مدى التقصير الذي حصل حتى الآن بعد مضي أكثر من ثلاثة أشهر على بدء الإنتاج، ولاسيما أن ما سوقته السورية للتجارة لا يشكّل واحداً بالمئة من الإنتاج، كما أن ما تم تصديره للخارج يكاد لا يذكر!.
إن إنقاذ ما تبقى من الموسم أمر في غاية الضرورة، ونجاح الحكومة في ذلك يتوقف على أمور عديدة سبق وذكرناها في زوايا ومواد صحفية سابقة، منها بالنسبة للتسويق الداخلي ما يتعلق بالأسعار التأشيرية التي يجب أن تغطي التكلفة وتحقق هامش ربح مقبول للفلاح، ومنها ما يتعلق بآلية التواصل مع الفلاحين والوصول إلى حقولهم والشراء منهم مباشرة بالأصناف والكميات المتوافرة بعد أن تم وضع كل الإمكانيات تحت تصرف السورية للتجارة، ومنها ما يتعلق بتخزين أو بيع وتصريف ما يتم تسويقه عبر الصالات أو المشافي أو الجيش أو معامل العصر التي يجب أن تلزم بأخذ حاجتها من السورية للتجارة وليس من أسواق الهال في هذه الفترة.. إلخ.
أما نجاحها في تصدير كميات جيدة من الإنتاج المتبقي فيتوقف على تخفيف تكاليف الرسوم المختلفة وأجور النقل البري للدول المجاورة، وإمكانية السماح لمصدري الحمضيات باستيراد ما يودون استيراده من مواد من الخمسين بالمئة من القطع الذي يبقى معهم، كما يتوقف على إحداث خط نقل تجاري بحري بين مرافئنا ومرافئ روسيا من شأنه تخفيف أجور النقل إلى النصف، وبالتالي إمكانية منافسة الحمضيات المصرية وغيرها في الأسواق الروسية التي تستوعب كميات ضخمة جداً.
على الملأ- *هيثم يحيى محمد