التهديدات المكررة التي يطلقها بين فترة وأخرى القائمون على وزارة الصناعة بحق المديرين المقصرين لا تؤتي أكلها، وخاصة مع الواقع المتردي والمتراجع الذي يشهده عدد غير قليل من شركاتها ومؤسساتها مع العجز الواضح للقائمين على القطاع من إيجاد مخارج صحيحة وناجعة لإنقاذ أحد أهم حوامل الاقتصاد السوري على مدى عقود.
ولعل جردة بسيطة لجملة المؤشرات والأرقام المتداولة عن أداء وإنتاجية غالبية الجهات التابعة للصناعة تظهر دون عناء أو بحث حجم التقصير غير المبرر عن متابعة وتقييم عمل كثيرين استمروا لسنوات في مواقعهم رغم الخسائر المسجلة وتردي مواصفات بعض المنتجات لشركات مهمة كانت تعد فخر الصناعة السورية، وتوقف بعضها الأخر عن الإنتاج رغم الحاجة الماسة لإنتاجها في السوق المحلي، حتى المتعثرة منها فشلت في معالجة مشاكلها، ومع ذلك لم يحرك المعنيون في الصناعة ساكناً تجاههم لتتراكم معوقات ومشاكل القطاع في ظل غياب الرؤى والخطط التطويرية والحلول والدوران بحلقة مفرغة تستنزف الوقت .
نعم من الأهمية بمكان اعتماد خطة تطوير إداري واضحة الأهداف بأي قطاع، ومنها الصناعة التي تفاخر بتنفيذها هذه الخطة ولكن الاكثر أهمية وحاجة وجود خطة إنتاجية وتسويقية لإنعاش شركات ومنشآت القطاع العام الصناعي ولاسيما تلك التي كانت تعد لسنوات مصدر القوة والأمان للاقتصاد السوري ولأمنه الغذائي، ومنها معمل السكر والألبان والأجبان والجرارات الزراعية والإطارات وغيرها الكثير وأي تقاعس أو تقصير في عودتها للحياة والإنتاج رغم كل الظروف الصعبة التي يعرفها الجميع يستدعي التدخل والمحاسبة لأنه سيزيد من الأعباء الاقتصادية وفاتورة الاستيراد على خزينة الدولة .
عشرات إن لم نقل مئات الاجتماعات واللقاءات مع الأطراف المعنية خصصت لتطوير ومعالجة مشاكل ومعوقات القطاع العام الصناعي بقي غالبية مقترحاتها ومقرراتها في أدراج المعنيين حبراً على ورق وخير شاهد على ذلك المراوحة بالمكان واستمرار حالة التراجع في الأداء والإنتاجية في القطاع الصناعي.
الكنز-هناء ديب