الثورة – ترجمة غادة سلامة:
حدد الاتحاد الأوروبي (EU) أهدافًا لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مستوى الأسطول بالنسبة لشركات تصنيع السيارات، حيث أخبر شركات السيارات بشكل أساسي بالمركبات التي يجب أن تنتجها، وقدم الاتحاد أيضًا لائحة “تصنيفية” جديدة، تحدد الاستثمارات الجيدة والسيئة.
توفر هذه الأمثلة الثلاثة دليلاً، إن لزم الأمر، على كيفية تضاؤل فهم أوروبا لاقتصاديات السوق، وهنا ينبغي التذكير بأن اقتصاد السوق يعتمد على مبادئ الملكية الخاصة والمنافسة حيث تقرر الشركات ماذا وكم ستنتج، ويتم مساعدتها في قراراتها من خلال الأسعار التي يتم تشكيلها في السوق.
يلعب رواد الأعمال دورًا رئيسيًا لأنهم هم الذين يطورون منتجات جديدة ويكتشفون فرصًا جديدة في السوق، فيما يلعب المستهلكون أيضًا دورًا رئيسيًا لأن مشترياتهم الفردية هي التي تحدد في النهاية نجاح أو فشل تلك الأعمال. في النظام الاشتراكي على النقيض من ذلك، لا توجد أسعار خلبية، وسلطات تخطيط الدولة المركزية هي التي تقرر المنتجات التي يجب إنتاجها وبأي كميات.
يتضح من توجيهات الاتحاد الأوروبي الثلاثة المذكورة في الفقرة الافتتاحية، حيث تحدد لائحة التصنيف معايير لتحديد ما إذا كان النشاط الاقتصادي مؤهلًا على أنه “مستدام بيئيًا” أم لا. لم يعد السياسيون وموظفو الخدمة المدنية هم من يقررون الاستثمارات التي ينبغي القيام بها. يمكن رؤية تأثير الحكومات التي تتخذ مثل هذه القرارات من النقاش الحالي حول ما إذا كان يجب اعتبار الطاقة والغاز النوويين مستدامين.
يعارض أعضاء حزب الخضر الألماني الطاقة النووية لأسباب أيديولوجية، أما الفرنسيون فكانوا في المنطقة الرمادية أي لم يعارضوا ولم يقبلوا بالطاقة النووية كبديل بيئي مستدام بالنتيجة: يمكن القول إن الاعتبارات والتنازلات السياسية هي التي تحدد في نهاية المطاف المشهد الاستثماري في أوروبا اليوم.
الأمر نفسه ينطبق على أهداف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مستوى أسطول الاتحاد الأوروبي، فلم يعد مصنعو السيارات – أو المستهلكون في النهاية – هم من يقررون نوع السيارات التي يتم إنتاجها، بل الدولة.
في ألمانيا، قال أوليفر لوكسيتش، خبير النقل في الحزب الديمقراطي الحر وسكرتير الدولة البرلماني للوزير الاتحادي للشؤون الرقمية والنقل: لقد دخلنا عصر الاقتصاد الأخضر المخطط عندما لم يعد العرض والطلب ولكن الدولة التي تحدد السيارات التي يتم تصنيعها.. بدلاً من الانفتاح على التكنولوجيا، ينصب التركيز فقط على التنقل الكهربائي الذي يعمل بالبطاريات، والذي لا يمثل في حد ذاته تقدمًا أو ابتكارًا، تلتزم شركات السيارات بواجبها وتدعو إلى الإعانات الحكومية، مثل على ذلك “مجموعة فولكس فاجن”.
بقلم: رانير زيتلمان