الثورة – جاك وهبه :
إن ملاذ الاقتصاد السوري في جزئه الخاص يعتمد بما لا يقل عن 95% على المشروعات والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فإن دعم هذا الشكل الأكثر سرعة في التأسيس للانطلاق والتمازج مع بيئة المجتمع السوري تشكل أساس النهوض الاقتصادي وبخاصة بعد صدور القانون رقم 8 لعام 2021 الخاص بإنشاء مصارف التمويل الأصغر ودراسة البيئة الخاصة لضمان نجاح هذه المشروعات ومنها الجانب التمويلي والتسويقي والفني والتشريعي.
الرئيس التنفيذي لمصرف الوطنية للتمويل الأصغر منير هارون بين أن مصارف التمويل الأصغر تعتبر الحامل الأساسي للتمويل للقروض الموجودة في الأرياف، وإن مصرف الوطنية يعنى بشكل أساسي بتمويل المشاريع الموجودة خارج المدن بالإضافة لبعض المشاريع الموجودة داخلها.
وجاء كلام هارون خلال ملتقى الحوار الاقتصادي السوري الذي أقيم برعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس تحت عنوان “الاستثمار والمصارف والمشروعات الصغيرة _ ثلاثية الانتعاش الاقتصادي” صباح اليوم في فندق الشيراتون بدمشق.
وأضاف هارون أن هذا النوع من المشاريع (خارج المدن) يعتبر حامل أساسي وبنية أساسية لصناعات قادمة أكبر ويهتم بنفس الوقت بزيادة الدخل والناتج المحلي وخلق فرص عمل جديدة، مبينا أن المشاريع متناهية الصغر تحتاج إلى يد عاملة بشكل أكثر من المشاريع الكبيرة بحسب تصنيفها حيث إنها لا تعتمد على التكنولوجيا إضافة إلى ان تمويل المشاريع الموجودة في الريف يحد من هجرة اليد العاملة من الريف إلى المدينة وبالتالي تمكين القطاع الزراعي بشكل أكبر.
وأشار الرئيس التنفيذي للوطنية أن هذا النوع من التمويل والمشاريع تواجهه جملة من الصعوبات والتحديات التي تحاول مصارف التمويل الأصغر بالتعاون مع مصرف سورية المركزي والحكومة تذليلها بشكل دائم، وإحدى هذه المشكلات وأكثرها تأثيرا هو التمويل حيث إن مصارف التمويل الأصغر ليس لديها القدرة على الانتشار وجمع رؤوس أموال كبيرة، وبالتالي يكون اعتمادها في مصادر تمويلها على مساهميها أو من خلال الحسابات الجارية والودائع، ولكن هذا التمويل لا يكون بهذا الكم الكبير الذي يساعد على الإقراض بشكل أكبر، كما إنه يوجد اختلاف بين طبيعة عمل مصارف التمويل الأصغر وغيرها من المصارف من ناحية الإجراءات التي تحتاج في مصارف التمويل الأصغر إلى كلف تشغيلية غير موجودة عند المصارف الأخرى حيث يؤدي هذا النوع من الكلف إلى زيادة أسعار الفائدة في القطاع، مما يؤثر على قدرة الأشخاص للحصول على القروض، إضافة إلى أن سرعة تشغيل القرض من الأشخاص الحاصلين عليه تكون بطيئة فهذا التمويل لا يعطي ثماره بشكل سريع وبالتالي كلفة الإقراض في حال كان سعر الفائدة مرتفعا سيؤثر على قدرة الأشخاص على تنفيذ مشاريعهم.
وأكد هارون أن هناك بعض التشريعات المتعلقة بالضمانات بحاجة إلى مواءمة لتتناسب مع القروض التي تمنحها مصارف التمويل الصغير فعلى سبيل المثال هذه المصارف تمنح قروضا من دون تراخيص وهذا غير وارد لدى مؤسسة ضمان مخاطر القروض، وقال: “إحدى الصعوبات التي تواجهنا اليوم هي موضوع التحول الرقمي …نتيجة بعد المسافات يوجد صعوبة في الحصول على قرض أو سداده وخصوصا للأشخاص القاطنين في الأرياف…نحن كمصارف ندعم بالتأكيد توجه الحكومة نحو الرقمنة والدفع الالكتروني وتقليل حركة “الكاش”…وبنفس الوقت نحن بحاحة إلى بنية تحتية وخصوصا في موضوع الاتصالات”.
وطرح هارون عددا من التوصيات والمقترحات تمثلت بأن يدعم مصرف سورية المركزي من خلال المصارف بتخصيص جزء من أموالها لدعم مؤسسات ومصارف التمويل الأصغر بفوائد تكون مدروسة ومخفضة نوعا ما لكي تستطيع هذه المؤسسات تخفيض سعر الكلفة على المنتج وبالتالي لا تكون الكلف عالية على المقترضين، بالإضافة إلى تشميل منتجات وبرامج التمويل الأصغر ضمن برنامج دعم الفائدة.
