استحوذ العنوان العريض لجلسة مجلس الوزراء الأخيرة على تأمين المواد الغذائية ومستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي والمشتقات النفطية وإطلاق الإنتاج في المشاريع المتوسطة والصغيرة و اعتبارها أولى أولوياتها.
ماذكر من عناوين ليس لأول مرة، لكنه يبدو في هذه الأيام الأكثر أهمية و الأكثر انتظاراً وترقباً لإيجاد الحلول الصحيحة والمناسبة لهذه الملفات التي ترخي بظلالها على سورية والعالم.. مع استمرار أزمة الأسعار العالمية على وقع الحرب في أوكرانيا.
ومع مايتعرض له قطاع تأمين المشتقات النفطية من صعوبات في التأمين وكذلك مستلزمات الزراعة والصناعة.. يبقى النظر متجهاً نحو أهمية المشروعات الصغيرة و ضرورة استحواذها على الحصة الأكبر من الاهتمام والرعاية فهي تشكل في دول 60% من الناتج المحلي وفي أخرى وصل إلى 70%.
لكن حتى هذا القطاع لازال يحتاج الكثير ليحقق أرقاماً جيدة على الصعيد المحلي.. والأهم هو التركيز على ثقافة هذا النوع من المشاريع الذي يعزز من الاقتصاد الوطني وينميه ويخلق حالات إبداعية جديدة.
وهنا لابد من الرجوع إلى القانون 8 حول إحداث مصارف التمويل الأصغر المتعلقة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإلى أين وصل عددها و المستفيدين من مؤسسات التمويل الصغير وإن كان ما تقدمه من قيم للقروض يتفق مع تطورات الأسعار وتكاليف الإنتاج للمنتجين الصغار.
نعم وضع الكثيرون أحلاماً وآمالاً على هذه القروض وهناك من استفاد وأقلع في عمله.. وهناك من اصطدم بعقبات أمام حصوله على القرض ولنذكر منها: أن الموظف لايستطيع الحصول على بيان مالي براتبه من الجهة التي يعمل بها ليطبق أحد الشروط التيسيرية للقرض.
وهذا مايقود إلى التساؤل عما يطرح من عناوين ومدى تماشيها مع الواقع؟!.
الكنز – رولا عيسى