إزالة الإشغالات سواء من الأرصفة أو من الشوارع هو عمل جيد من أجل تأمين سلامة المواطنين وانسيابية الحركة المرورية، وهذا ما يطالب به المواطنون في مدينة حلب منذ سنوات، وأن تشمل أعمال الإزالة جميع أحياء المدينة، مع تأمين البديل المناسب لتموضع البسطات وبما يلبي مصلحة المواطنين من جهة ومصلحة أصحاب البسطات من جهة ثانية، مع الأخذ بعين الاعتبار الهوية الاقتصادية لكل منطقة وحي.
ومنذ سنوات ومازالت أحياء حلب تعاني من ظاهرة الإشغالات، بالرغم من قيام مجلس المدينة بتحديد ساحات ” بازارات أسبوعية ” وأسواق شعبية ثابتة صرفت عليها مبالغ طائلة من الأموال العامة، وبقيت في العراء دون أن توضع في الخدمة، ودون أن يحرك مجلس المدينة أي ساكن سواء من ناحية تفعيل هذه الأسواق، أو دراسة البديل المناسب لكل سوق.
ولكن هذه المرة جاءت صحوة إزالة الإشغالات في شهر رمضان لتستهدف البسطات المتموضعة في منطقة باب جنين والمعروفة كسوق شعبي منذ أكثر من ثلاثين سنة، صحوة في ظرف اقتصادي ألقت بظلالها الثقيلة على كاهل المواطنين الذين يركضون لتأمين لقمة العيش، وربما كانت سبباً في قطع أرزاقهم.
طبعاً نحن لسنا مع تفشي ظاهرة الإشغالات، بل نحن مع تنظيمها، ولكن هنالك أسئلة نضعها برسم الجهات المعنية في حلب، وخاصة في مجلس المدينة: لماذا هذه الصحوة في هذا التوقيت بالذات، وهل هذه الصحوة الرمضانية ستستهدف بقية الأسواق والإشغالات، وقبل هذا وذاك أين هي متابعة مجلس المدينة للأسواق الشعبية البديلة التي تم إنشاؤها، أين هو الدور الاقتصادي لمجلس المدينة بخصوص تنظيم البسطات، وعلى ماذا يقتصر دور عناصر الضابطة العدلية في المجلس وهم يجولون في الأسواق وبين البسطات، وهنالك العديد من الأسئلة التي ستكشفها الأيام، ما نأمله أن تكون هنالك صحوة لدراسة إنشاء ومتابعة مزيد من الأسواق وفق منهج اقتصادي يؤمن فرصة عمل للعاطلين عن العمل.. ولنا متابعة.
أروقة محلية- فؤاد العجيلي