أخيراً، انتبهت زراعة حمص ومعها وزارة الزراعة وهيئة الاستثمار إلى أهمية استثمار نبات القبار المنتشر بكثرة في ريف المحافظة الشرقي “منطقة المخرم الفوقاني والتحتاني – جب الجراح- السنكري وغيرها من القرى” حيث يُقدر الإنتاج السنوي بـ1000 طن وهو كنز طبيعي، سواء براعمه التي تُجنى أم أزهاره كمرعى ممتاز للنحل المنتِج للعسل، أما خلال السنوات العديدة المنصرمة فلم يكن الموضوع يعني بالنسبة لها شيئاً طالما أن الحديث عن الاهتمام بالقطاع الزراعي وتطويره – باعتباره الملاذ الآمن لنا في ظل لظروف الراهنة- لا يتعدى في بعض الأحيان قاعات الاجتماعات المخصصة له، ولا سيما أن القبار الموجود في الأراضي الزراعية وعلى جوانب الطرقات ليس أمراً طارئاً، لا بل إنه شكل ويشكل مصدر دخل للعديد من الأسر في فترة ليست بالقصيرة، لكنه دخلٌ لا يُقارن بقيمته الفعلية؛ أي إن من يقطفون براعم القبار يتعرضون للابتزاز والاستغلال ويتم شراء الكميات المجموعة من قبل تاجر في المنطقة أو من خارجها بأقل من قيمتها المالية بكثير! ليتم في نهاية المطاف تهريبها إلى دول مجاورة لاستثمارها من الناحية الطبية والاقتصادية.
لكن وكما علمنا فقد أُدرجَ القبار مؤخراً ضمن المشاريع الاستثمارية المهمة في مجال الزراعة ووفقاً لقانون الاستثمار رقم 18 الصادر عن رئيس الجمهورية لعام 2021 والقاضي بالاستثمار في مجال الإنتاج الزراعي سواء أكان نباتياً أم حيوانياً.
هكذا تقرر في الاجتماع المنعقد منذ شهرين مع مدير هيئة الاستثمار والجهات المعنية في المحافظة طرحُ مشروع جمع وزراعة وتعبئة وتصنيع نبات القبار مع العلم أن المشروع لا يحتاج إلى آليات وأجهزة تقنية متطورة؛ وكل ما يحتاجه مكاناً واسعاً لاستخدامه كمستودعات وغربالاً آلياً وقباناً وأجهزة تقطير وأجهزة عصر على البارد.
وهنا يصح القول على يقظة الجهات المعنية بالقطاع الزراعي إزاء القبار المبدأ القائل: “أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً….”
أروقة محلية- سهيلة إسماعيل