كل شيء يتراجع إلى الوراء هذه الفترة ..بدءًا بقيمة الرواتب والأجور والتعويضات مقارنة بارتفاع الأسعار ونفقات المعيشة ورفع سعر الصرف رسمياً، مروراً بواقع الكهرباء والمازوت والبنزين والغاز والنقل العام والخاص،والخدمات المختلفة، وليس انتهاءً بالعمل والحركة والإنتاج بشقيه الزراعي والصناعي..الخ
وحدها الأسعار لمختلف المواد الغذائية وغير الغذائية، تتقدم بسرعة تحت حجج متعددة ودون أي عوائق أو مكابح تاركة آثاراً وتداعيات خطرة على معيشة الناس وعملهم وحياتهم ومستقبل أولادهم وبشكل لم يسبق له مثيل، إضافة لما يرافق هذا التقدم وتداعياته من سوق سوداء وزيادة فاحشة في أسعار المواد المتوافرة فيها من مازوت وبنزين وغاز وسماد.
هذا الوقع الصعب تتحمل مسؤوليته الأخلاقية والقانونية الدول المعادية التي تفرض عقوبات غير مشروعة علينا وتحاصرنا جغرافياً ومالياً، كما تتحمل المؤسسات الحكومية المختلفة لأسباب تتعلق بالخلل والفساد وسوء الإدارة وغياب آليات العمل والمتابعة الجادة والجديدة والاستثنائية التي تتوافق مع الظروف الاستثنائية التي نمر بها، حيث إن قراراتها وآليات تنفيذها مازالت بكل آسف روتينية ونمطية لاتسمن ولا تغني من جوع، إضافة لما يحكم بعضها من فساد وإفساد بقصد أو بغير قصد!
إن مواجهة ومعالجة ما ذكرناه أمر في غاية الضرورة، ويتطلب من أصحاب القرار ومن الجهات الحكومية المتسلسلة تغييراً جوهرياً في منهجية العمل وليس في الأشخاص وحسب، واستثمار ما لدينا من إمكانيات أفضل استثمار، والقيام بجملة إجراءات عاجلة لإنقاذ مايمكن إنقاذه مما نحن فيه من خلال فرق عمل متخصصة وحريصة ونزيهة على مستوى كل وزارة أو قطاع (فرق أزمة)مهمتها التشخيص الدقيق للواقع وأسبابه في هذه الوزارة أو تلك وهذا القطاع أو ذاك، ووضع الحلول اللازمة والآليات المناسبة للمتابعة والتنفيذ أولاً بأول.
فهل سنتحرك اليوم قبل الغد أم سيبقى كلامنا كما معظم كلام غيرنا من الزملاء صرخة في وادٍ كما كان عند الكثير ممن وصلوا إلى مواقع القرار سابقاً والكثير ممن هم في هذه المواقع حالياً ؟
نترك الجواب برسم من يهمهم الأمر وننتظر
على الملأ- هيثم يحيى محمد