بعد اتخاذ القرار برفع أسعار مادة الإسمنت أمس بنسبة تقارب الضعف وليتخطى سعر الطن منها حسب نوعه ال٤٠٠ألف ليرة.. هذا القرار الذي اعتبر (شراً لابد منه) ليستمر القطاع العام بتوفير المادة..
ولن نخوض في الأسباب التي باتت معروفة للقاصي والداني خاصة مايتعلق بارتفاع تكاليف وغيرها من الأسباب التي ساهمت في غياب المادة خلال الفترة الماضية بالسعر النظامي، وحضورها بالسوق السوداء بأسعار مرتفعة.
ولاشك أن ارتفاع أسعار مادة الإسمنت وغيابها و قبل الزيادة الرسمية على سعرها، انعكس على أسعار جميع أنواع مواد البناء والإكساء من بلاط وسيراميك وبلوك َوغيرها حيث تضاعفت أسعارها بشكل غير مسبوق بالتزامن مع قرارات وقف الاستيراد لجزء من هذه المواد، وباتت تكلفة البناء والتجهيز بعيدة المنال عن المواطن ذي الدخل المحدود وزادت الطينة بلة في ارتفاع خيالي بأسعار العقارات.
واليوم بعد أن ارتفعت أسعار مادة الإسمنت بشكل نظامي أصبحت تقارب السوق السوداء.. وهذا يعني أنه أمام هذه الخطوة تكلفة لأعباء جديدة وإضافية بما فيها مزيد من الارتفاع في الأسعار واستغلال القرار من قبل بعض التجار .. لذلك تتوجه الأنظار نحو عملية تسعير مواد البناء وضبط هذا التسعير، ناهيك عن تفعيل دور مؤسسات التدخل الإيجابي في تأمين وتوفير مواد البناء بأقل تكلفة، وهي لازالت تعاني عدم القدرة على الاستيراد لتكون التاجر الأول في السوق، إضافة لإيجاد بدائل أقل تكلفة.
ترى هل فكرت الجهات المعنية بالتزامن مع رفع سعر الإسمنت كيف يتدبر المواطن أمره في تأمين المسكن وتجهيزه، وهل لديها خطط ومشاريع نوعية لإنقاذ هذا القطاع الحيوي الذي بات يعاني تضخماً كبيراً في الأسعار؟.