أعود للقول مرة ثانية وثالثة ورابعة إنه رغم الحرب العدوانية على بلدنا وآثار وتداعيات هذه الحرب والحصار المرافق لها علينا والعقوبات الجائرة وغير الشرعية بحقنا، فإن نسبة كبيرة من المشكلات والمعاناة التي نعيشها كمواطنين في مجتمعنا ومؤسساتنا وحياتنا، سببها الرئيس -كما أعتقد – سوء الإدارة عند بعض أصحاب القرار الذين يصلون للمناصب والمواقع على خلفيات غير مهنية وغير موضوعية في أغلب الأحيان!
فالنتائج التي وصلنا إليها في الفترة الأخيرة من ارتفاع في مستوى الفقر والعوز، وزيادة في نسبة الفساد والإفساد، وتخبّط في اتخاذ القرارات من بعض مؤسساتنا، والغياب الكبير للشفافية في التعامل مع الإعلام والمواطن، تؤكّد أن من يقود دفة الإدارة في تلك المؤسسات لايملك الكفاءة التي تؤهله لشغل هذا المنصب أو ذاك الموقع، كما تؤكّد أن المصالح الشخصية والمادية لهؤلاء، والبحث عن الخلاص الفردي وليس الجماعي تتقدم بمراحل على مصالح الوطن والمواطن بكل أسف!
وهنا أكرّر وأشير مجدداً إلى أن استمرار بعض المتنفذين بمختلف أشكالهم في تقريب هذا وإبعاد ذاك بعيداً عن أي أسس ومعايير أخلاقية ومهنية وقانونية، واستمرار الكثير من أصحاب القرار السياسي والتنفيذي في محاربة الناجحين وإبعاد أصحاب العقليات التطويرية عن مواقع ومفاصل العمل الأساسية، وترك العديد من (المديرين غير المسؤولين) في مناصبهم لسنوات وسنوات، دون أي تقييم موضوعي رغم روائح تقصيرهم أو ترهلهم وتوجيه الانتقادات إليهم من الإعلام والناس، سيؤدي إلى المزيد من المشكلات والمعاناة والأزمات التي تنعكس سلباً على الوطن وأبنائه عاجلاً أم آجلاً..الخ
في ضوء ما تقدم أعتقد أن استمرار العمل وفق الآليات السابقة والحالية، أمر في غاية الخطورة وبالتالي يجب توقيفه دون تأخير، ووضع آليات عمل جديدة- وفق مشروع الإصلاح الإداري الذي طرحه سيادة رئيس الجمهورية وننتظر تنفيذه – يتم القضاء من خلالها على كل مامن شأنه إيصال المنافقين والفاسدين وغير الجديرين وغير المبادرين وغير الأخلاقيين إلى المناصب والمفاصل الأساسية بمختلف أشكالها، وعندها نكون قد خطونا الخطوة العملية الأولى و(الجادة)للبدء بمعالجة الأسباب الداخلية لمانحن فيه من مشكلات وأزمات، والحد من آثار وتداعيات الأسباب الخارجية ..ولن أضيف.