مع انتقال وزارة المالية إلى الربط الإلكتروني للمنشآت السياحية تكون قد وضعت أول حجر في بناء نظام ضريبي عادل بعيداً عن العامل البشري، الذي كان أحد مسببات التهرب الضريبي والفساد على السواء بحسب تصريحات المالية.
ما نراه اليوم رغم الكثير من الانتقادات التي تطال آلية الجباية والتحصيل الضريبي يُعد مؤشراً إيجابياً لعمل بيت المال، الذي يبدو أنه رسم السكة هذه المرة بشكل أفضل، خاصة مع التأكيدات على أن نظاماً ضريبياً جديداً سيبصر النور خلال فترة قريبة وبعد مناقشته بشكل مفصل في مجلس الوزراء لنصل أخيراً إلى رؤية واضحة وبيئة تشريعية متكاملة للعمل الضريبي.
إصدار القوانين والتشريعات الجديدة للنظام المالي والضريبي بات قاب قوسين أو أدنى، وخاصة عندما نتمكن من الوصول بالفعل إلى ضريبة موحدة على الدخل والمبيعات، ورقم ضريبي موحد لأي مكلف بعيداً عن الأخطاء والتجاوزات السابقة.
لا تنكر الجهات المسؤولة عن السياسة المالية وجود تهرب ضريبي كبير يُقدر بمئات المليارات والتي خسرتها الخزينة العامة للدولة، وكان بالإمكان الاستفادة من تلك الأموال بتحسين الوضع المعيشي والخدمي للمواطن باعتبار أن الضريبة أداة تنمية.
إذا ما استطاع النظام الضريبي الجديد الخروج إلى النور بالشكل والمضمون الذي تتحدث عنه وزارة المالية نكون قد حققنا إصلاحاً حقيقياً في مجال السياسة المالية مبني على قواعد ومرتكزات من شأنها رفع كفاءة التحصيل الضريبي بشكل عادل دون المساس بأصحاب الدخل المحدود والتوجه بالفعل نحو كبار المكلفين وأثرياء الحرب.
لكن كل ذلك بحاجة إلى إقناع المواطن بذلك وتغيير نظرته تجاه وزارة المالية التي يُطلق عليها وزارة الجباية خاصة وأن ٧٠% من الواردات الضريبية تأتي من الضرائب غير المباشرة، أي من أصحاب الدخل المحدود والذي يعتبره الاقتصاديون خللاً منهجياً في نظامنا الضريبي المعمول به حالياً.
لذلك المطلوب، أسلوب جديد بالتعاطي مع الضرائب وتوجيهها بالفعل نحو كبار المكلفين وأثرياء الحرب لتنعكس على المواطن وليؤمن بالفعل بوجود العدالة الضريبية، فهل يترجم القانون الجديد ذلك على أرض الواقع.. ليس لنا إلا الانتظار.