قرر أحد الشبان اليافعين استثمار عطلته الصيفية في اكتساب خبرة في مجال إصلاح السيارات، ولمساعدة والديه على تحمل تكاليف المعيشة التي باتت تفوق مقدرتهم المالية، فالتحق بورشة متخصصة في إصلاح السيارات في إحدى بلدات ريف دمشق.
لم يستطع الشاب إخفاء دهشته عندما كان يرى أمام عينيه أساليب الغش والاحتيال التي يمارسها أصحاب الورشة على الزبائن فكان يعمد يومياً إلى سرد تفاصيلها على والديه كلما عاد من عمله في الورشة، هذه الأساليب التي لم يجد لها وصفاً سوى أنها ضرب من ضروب النصب والاحتيال ليس إلا.
يتحدث الشاب عن بيع قطع بأسعار تفوق تكلفتها الحقيقية بأضعاف، وعن الادعاء بأن إصلاح السيارة المعطلة يتطلب بقاءها في الورشة إلى اليوم الثاني، والواقع أن إصلاحها لا يتطلب أكثر من ساعة من الزمن لإيهام الزبون بأنها أخذت وقتاً طويلاً من العمل والجهد وبالتالي اقتطاع مبالغ كبيرة منه دون وجه حق، وكانت تلك هي الطريقة المعتمدة في التعامل مع معظم زبائن الورشة إن لم يكن جميعهم كما يؤكد الشاب.
دون أن نعمم الأمر على كل الورش العاملة في هذا المجال، إلا أنه لاعجب أن تصل الأمور بمعظم أصحاب ورش إصلاح السيارات إلى مثل هذه الدرجة من الجشع والتغول على المواطن، الذي يعاني ما يعانيه من ظروف معيشية صعبة؛ طالما أن عملهم لا يحكمه أي نوع من الرقابة أو الضوابط التي تكبح جماح أطماعهم وشهوتهم لجمع المال ولو على حساب سرقة الآخرين والاحتيال عليهم، وكأن مالكي السيارات لايكفيهم ارتفاع تكاليف المحروقات والتأمين على سياراتهم ليواجهوا فواتير إصلاحها الباهظة التي لا يعلمون شيئاً عن تكلفتها الحقيقية، ولا عن المدة التي يتطلبها إصلاحها، والذين يحق لهم التساؤل عن دور أجهزة حماية المستهلك مما يجري في هذا القطاع، وأين هي القوانين المعنية بضبط عمل الورش وتحديد أسعار قطع الغيار و كل تكاليف وأجور إصلاح السيارات بما يضع الأمور في إطارها الصحيح ويسدّ باباً واسعاً لنهب المواطن واستغلاله.