إذا استطاعت الدولة تحديد القطاعات والمشاريع ذات الأولوية التي يجب استهدافها في الاستثمار وتأمين وتهيئة البيئة المناسبة للأعمال ووجود تشريعات مناسبة، تكون “بكل تأكيد ـ الدولة” قد قطعت شوطاً مهماً باتجاه التنمية الاقتصادية لواحد من الركائز والأعمدة الأساسية لقطاع الاستثمار الذي يؤمن فرص عمل ويخفف من البطالة، ويرفع معدلات النمو الاقتصادي وينشط التصدير ويخلق موارد للدولة ويحسن مستوى المعيشة .. هذه الكلمات الصادرة من بيت الاقتصاد السوري لا يمكن وصفها إلا ببيت القصيد الاستثماري، طبعاً بعد رسم 100 خط تحت “إذا” الظرفية الشرطية التي لها موقعها المهم في الإعراب، وبعد تعملق ماردنا الاستثماري بقوة لا بخجل، وعلى نطاق واسع لا ضيق.
الحديث “بالـ ألم نشرح” عن مناخ استثماري مشجع، وعن بيئة محفزة، وعن قانون عصري ـ متطور يرتقي إلى مصاف أهم القوانين في المنطقة، لا يمكن حصره فقط في زاوية المؤتمرات والندوات وورشات العمل واللقاءات، وإنما يجب إطلاقه “حكومياً ـ لا إلقاء المهمة كاملة فقط على وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” في فضاء التطبيق العملي، والتنفيذ الجدي الرحب، الذي “وكما تشير الوقائع والحقائق والأرقام” أنها ملبدة ـ حتى تاريخه ـ بغيوم السرعة السلحفاتية الخاصة برسم خارطة أولويات مشاريعها الاستثمارية، والضمانات “المصرفية منها والتحكيمية” والتسهيلات لا التعقيدات، والوضوح في الرؤية بعيداً عن الضبابية في التحرك داخلياً وخارجياً، والسرعة في تفعيل دور الجاليات المغتربة، والجدية في استنهاض همة ودور مجالس رجال الأعمال، التي كانت ومازالت حجر العثرة التي تحول دون النفاذ والوصول إلى المستثمر الحقيقي والجدي، وضمان سيل لعابه، وكسب ثقته، وتدفق أمواله ومشاريعه باتجاه الأرض السورية الخصبة ليس فقط بمواقعها وطبيعتها فحسب، وإنما البكر أيضاً ” ولاسيما السياحية منها”.
لن نأتي هنا بالذكر على سوء وإنما عن حسن النيات وقوة الإدارة والخبرة العالية والكفاءة الاستثنائية المطلوبة “مجتمعة” لإدارة هذا الملف الذي لم يحصد بعد النتائج المرجوة منه، على الرغم من شلال الوعود والتطمينات والتأكيدات التي سبقته ورافقته وتلته، وإنما سنكتفي بالتأكيد والتذكير بـ “إذا” التي لن تزول عنها صفة الشرطية ما يسجل مجلس الوزراء مجتمعاً وثبة ثمانية الأبعاد على الأرض لا على الورق.
