جميل ما فعلته الحكومة لإعادة النظر بقرارات رفع الدعم السابقة وإعادته لشرائح واسعة من المواطنين من خلال جملة القرارات التي نتجت عن اجتماعها ولو جاءت متأخرة قليلاً.
وقد يكون قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالعودة عن تعديل تسعيرة النقل الكيلومترية لكون شركات النقل ما زالت تتزود بالمحروقات بالسعر المدعوم بداية تصحيح الكثير من القرارات التي تصدر بين حين وآخر بدون دراسة وافية ودقيقة ينعكس أثرها بشكل مباشر على شريحة كبيرة من ذوي الدخل المحدود.
وهنا نتساءل عن بعض القرارات التي جاءت في التوقيت الخاطئ ليعاد تصحيحها بشكل أو بآخر بعد البدء بتطبيقها.
المشكلة أن مثل هكذا قرارات تمس الحياة المعيشية للمواطن تأتي بناء على بيانات أو معلومات غير دقيقة وبدون أن تدرس هذه الجهة أو تلك الصدى الذي تحدثه تلك القرارات.
ومن هنا تأتي أهمية الرقم الإحصائي كدليل استرشادي لأصحاب القرار عند البت بأي موضوع سواء يتعلق بالأوضاع الاقتصادية أو غيرها .
إجراء التقييم والمراجعة الشاملة لأي قرار أو عمل تقوم به الحكومة وبشكل دوري ضروري جداً لمعرفة ماذا أنجزت وأين أخطأت وما المطلوب لتفادي المشاكل التي تعترض تنفيذ خططها وقراراتها.
فلا يمكن معرفة الكم والكيف للأداء الحكومي إلا في جو من الشفافية بعيداً عن المجاملة والمحاباة للوصول إلى الهدف المطلوب..
وهذا كان السبب بحالة الارتباك والفوضى التي رافقت تطبيق إيصال الدعم لمستحقيه، فلا ضير أن تعترف الجهات التنفيذية أنها أخطأت هنا أو هناك والعمل على تصحيح ذلك قبل فوات الأوان ولو جاءت متأخرة.
