ترتفع أسعار المواد المنتجة في القطاعين العام والخاص بشكل متكرر بحجة ارتفاع التكاليف التشغيلية لإنتاج هذه المادة أو تلك،حيث رفعت أسعار مواد كثيرة ولأكثر من مرة في الفترة الأخيرة وخاصة المواد التالية (دواء-إسمنت-مواد غذائية حتى المدعوم منها-اتصالات أرضية وخلوية ونت-بنزين-مازوت-كهرباء-خبز-ماء ..الخ)
بينما تتجاهلت بعض مؤسساتنا التكاليف (التشغيلية)للعامل الذي ينتج هذه المواد، فهذا العامل وبمعرفة الجميع لم يعد قادراً على الاستمرار بتأمين تكاليف استمراره بالعيش والعمل من (طعام وشراب ودواء ولباس وعمليات ونقل) براتبه الهزيل الذي يُعطى له بداية كل شهر، فهذا الراتب لاتزيد قيمته عن ثمن ستة أكياس إسمنت، أو عن ثمن إجراء صورة شعاعية وبعض التحاليل المخبرية، أو عن ثمن حذاء أو بنطال، أو عن ثمن خمس علب حليب أطفال، أو عن ثمن أربعة فراريج، أو عن ثمن ثلاثة كيلو لحمة، أو عن ثمن عدة أصناف من الدواء ..أو الخ
هذا الواقع جعل بعض الموظفين بغض النظر عن فئته أو موقعه يروج لمقولة (دبر حالك) حتى تكمّل حياتك، أي خُذ من المراجعين والمواطنين والمستثمرين كل ماتستطيع أخذه، كما جعل نسبة غير قليلة من العاملين تسير في طريق الارتكاب والفساد!
وهنا نقول إن كافة أصحاب المهن الحرة والحرفيين، وأصحاب المكاتب الخاصة،والأطباء والمهندسين وغيرهم يرفعون أجورهم كلما ارتفع سعر الصرف أو كلما ارتفعت الأسعار بسبب قلّة حوامل الطاقة وزيادة سعرها في السوق السوداء،بينما العامل أو الموظف غير قادر على ذلك إلا إذا مدّ يده لهذا المراجع أو ذاك،أو استغل موقعه، أو مارس الفساد، لذلك نجزم بأن بقاء راتبه صعيفاً وهزيلاً بالشكل الذي هو عليه الآن ليس في مصلحة الأسرة ولا المجتمع ولا زيادة الإنتاج ولا الاقتصاد الوطني.
