زيادة أسعار المواد والخدمات بين فترة وأخرى مع كل ما تحمله من مبررات قد تقبل من قبل المواطنين لقناعة الغالبية منهم أن ظرف البلد صعب بسبب الحصار والحرب والعقوبات.
إلا أن زيادة أسعار الاتصالات شكلت بالفعل صدمة للمواطن الذي يواجه ظروفاً صعبة للغاية وتراجعاً حاداً في قدراته الشرائية أمام غول ارتفاع الأسعار الذي يجتاح الأسواق يعلمها جيداً أصحاب قرارات زيادة الأسعار ومرد تلك الصدمة ذاك القبول السريع للأسباب التي ساقتها الشركات المشغلة لخدمة الاتصالات والتي وصلت حد التعاطف والتعاضد معهم وكأنهم وصلوا حد العجز عن متابعة تقديم خدماتهم وهم حققوا على مدى سنوات الرخاء أرباحاً فلكية وحتى خلال الأزمة كان يفترض أن تسهم في ارتقاء خدماتهم لا تراجعها ليأتي قرار الزيادة مترافقاً مع تحذير بات متبعاً أيضاً عند التمهيد لارتفاع أسعار أي سلعة أو خدمة بأن استمرار خدماتها وجودتها مرتبط برفع سعرها.
دوامة حقيقية يعيشها المواطن من جراء تلك السياسة المتبعة في الزيادات لأنها تكون دائماً من جيبه وعلى حسابه في وقت ينتظر فيه قرارات تخرجه من واقع معيشي قاسٍ ويترافق كل ذلك مع قائمة طويلة من التساؤلات لا تخلو من الاستغراب والحيرة فعلاً أهمها تلك السرعة التي توصل صاحب القرار لاتخاذ قرارات ارتفاع الأسعار وبالطرف المقابل تواجه قرارات أو حتى مقترحات زيادة الرواتب والأجور عراقيل كثيرة ومبررات غير منطقية أو مقبولة رغم الحاجة الماسة لرفعها بنسب جيدة ليتمكن أصحاب الدخل المحدود أو المعدوم للصراحة من الاستمرار بمواجهة واقع معيشي واقتصادي صعب.
بات من شبه المؤكد أن غالبية قرارات الجهات المعنية تتطلب الدراسة الدقيقة والأمثلة الحاضرة هنا كثيرة ومنها الخلل الكبير الذي ظهر عند تطبيق قرار رفع الدعم عمن لا يستحقه وعدم قدرة أصحاب القرار على توجيه الوفر الناجم عنه في قنواته الصحيحة وأهمها تحسين الواقع المعيشي للناس ومؤخراً التراجع عن قرار زيادة أسعار النقل بين المحافظات.
