هدأت موجة الامتعاض إن لم نقل الاستياء من تطبيق إعادة هيكلة الدعم واستبعاد أعداد كبيرة من مظلة الدعم على مبدأ مجبر أخاك لا بطل حتى يوم أمس الأول، والذي شهدنا فيه انعقاد اجتماع برئاسة رئيس مجلس الوزراء ناقش تطبيق منظومة الإدارة الالكترونية المتكاملة لعمليات الدعم الحكومي وواقع تنفيذ القرارات المتخذة وأهمية الإسراع بمعالجة كافة الاعتراضات المقدمة على المنصة الالكترونية وإعادة من يستحق إلى منظومة الدعم..
الحقيقة أن إعادة البعض ممن يستحق الدعم أمر في غاية الأهمية والضرورة خاصة أن المعايير التي اعتمد عليها في تحديد من استبعد غير منطقية أو عادلة فهناك الكثير من بقي ينعم بفيء مظلة الدعم رغم أنه لا يستحق في الوقت الذي حرم فيه الكثير ممن يستحقون والأمثلة على ذلك كثيرة لا تعد ولا تحصى…
في ضوء المناقشات خلال الاجتماع تقرر تكليف وزارة الاتصالات والتقانة متابعة عملية البت بالاعتراضات المتبقية التي لا زالت قيد المعالجة على المنظومة وتحديد العاشر من الشهر الحالي موعداً نهائياً لتقديم الاعتراضات بالنسبة للعاملين في الدولة والمتقاعدين المستبعدين نتيجة امتلاكهم سيارة سياحية واحدة.
كما تم التأكيد على إعادة الدعم مباشرة لأسرة الشهيد وعدم استبعادها من منظومة الدعم في حال انتقال ملكية سيارة سياحية إليها إرثاً مهما كانت نسبة تملكها من السيارة المذكورة إضافة إلى عدم استبعاد آليات نقل البضائع والركاب العاملة على المازوت والمحدثة وفق قانون الاستثمار من منظومة الدعم.
والتأكيد على عدم استبعاد الأسرة من منظومة الدعم في حال كان أحد أفرادها (غير رب الأسرة) يمتلك سجلاً تجارياً بحيث يقتصر الاستبعاد من الدعم على الفرد وليس الأسرة وتطبيق المعالجة ذاتها على أصحاب السجلات السياحية.
إن إعادة النظر بهيكلية الدعم يجب ألا يتم من منطلق رفع العتب، كما يجب أن تتسم إعادة التقييم بالجدية والمرونة خاصة أن الكم الأكبر من الأسر السورية المحسوبة على شريحة ذوي الدخل المحدود والموظفين أصبحوا اليوم بحاجة إلى الدعم في ظل الجنون المعيشي الذي نعيشه اليوم والذي أصبح عبئاً لا يطاق بالنسبة لهؤلاء..