كان لافتاً الخبر الذي نشرته وزارة الداخلية عن توقيف فتاة تقوم بالاحتيال وشراء أجهزة خليوية مستعملة بمبالغ مزورة وهي أوراق نقدية من فئة الـ 5 آلاف ليرة التي طرحت قبل عام ونصف للتداول في الأسواق، ما يطرح أسئلة عدة حول قدرة شبكات التزوير من جهة، وحقيقة خصائص الأمان التي تم الحديث عنها عند إطلاق العمل بالعملة الجديدة والتي تجعل من عملية تزويرها صعبة للغاية.
في الخبر الرسمي الذي أعلن طرح الفئة النقدية الجديدة في كانون الثاني 2021 أعلن المصرف المركزي أن الورقة النقدية تتمتع بمزايا أمنية عالية يصعب تزويرها أو تزييفها ويسهل تمييزها من خلال طباعة نافرة تضفي على الورقة خشونة متميزة منها رقم الفئة والنقوش والتواقيع، إضافة إلى علامة على شكل نجمة تكتمل معالمها الموجودة على وجهي الورقة عند النظر إليها عبر الضوء ورقم 5000 مطبوع بحبر مرئي متغير اللون ذي تأثير حركي يتموج شاقولياً بلون ذهبي وميزات عديدة أخرى.
كل تلك المزايا لم تمنع شبكات التزوير والتزييف من طباعة أوراق مزيفة من فئة الـ 5 آلاف ليرة واستخدامها في عمليات نصب واحتيال واللافت في العملية هو كمية المبالغ المزورة التي تم ضبطها وتوزعها الجغرافي في عدة محافظات.
الخبر الذي نشرته وزارة الداخلية في 20 أيار 2022 تحدث عن مصادرة نحو 15 مليون ونصف المليون من العملة الوطنية المزورة فئة الـ 5 آلاف ليرة، ما يعني أكثر من 3000 ورقة نقدية من الفئة نفسها بحوزة فتاة تعمل على شراء أجهزة موبايل مستعملة ودفع قيمتها من العملة المزورة.
هذا العدد مؤشر خطير على قدرة شبكات التزوير على إنتاج كميات كبيرة من الورقة المزورة، ما يشكل خطراً على المتعاملين العاديين ومنافذ البيع الصغيرة التي لا تمتلك أجهزة الكترونية وخصوصاً أنه ليس كل متعامل قادراً على التمييز بين الورقة الأصلية والمزورة أو ربما لا يهتم كثيراً عندما يكون التعامل بمبالغ صغيرة.
والمقبوض عليها هي فرد في شبكة منظمة، ما يعني أن هناك عدة أشخاص وبحوزتهم مبالغ مزورة قد تفوق ما بحوزتها، لينتهي الخبر بأن التحقيقات مستمرة لمعرفة باقي المتورطين في القضية وإلقاء القبض عليهم.
وفي خبر آخر ذكرت الوزارة أنه تم إلقاء القبض على شخص في حلب يقوم بترويج العملة السورية المزيفة وضبط في منزله أكثر من 5 ملايين ليرة سورية مزورة ، وفي دمشق ألقى فرع مكافحة المخدرات القبض على شخصين يروجان عملة وطنية مزورة من فئة الخمسة آلاف ليرة وعثر بحوزتهما على مبلغ نصف مليون ليرة.
فكيف يمكن أن نحمي المتعاملين من الوقوع في فخ استلام عملة وطنية مزورة؟ في الحقيقة ما تقوم به وزارة الداخلية وأجهزتها المختصة في ملاحقة شبكات التزوير أمر جيد لكنه لا يكفي لضمان حماية المواطنين من الوقوع في فخ استلام أوراق نقدية مزيفة.
لذلك لابد من أن تقوم السلطات المختصة بجهود للتوعية بمخاطر تزوير العملات وكيفية اكتشافها والإبلاغ عنها عبر الإعلام ومنصات التواصل وغيرها لضمان تعريف المواطنين بخطورة الأمر وتنبيههم إلى أساليب التأكد من سلامة العملة التي يحصلون عليها وبذلك نحميهم ونساهم في الحد من هذه الظاهرة الخبيثة.