أصبحنا في الشهر السادس من العام الحالي وما تزال وعود وزارة المالية معلقة بخصوص فتح سقوف الرواتب ورفع الشريحة المعفاة من ضريبة الدخل على الراتب المقطوع..
فبعد الزيادة الأخيرة على الرواتب، تلقى العاملون في الدولة وعوداً مفادها أن المالية تعمل على هذين المحورين في محاولة لإنصاف من وصل راتبه إلى السقف وخسر جزءاً من الزيادة المقررة إلى جانب الترفيعة الدورية على الراتب والمقررة بـ 9% كل عامين.
كذلك بالنسبة لرفع قيمة الشريحة المعفاة من ضريبة الدخل لتصبح بحسب تصريحات المالية الـ 90 ألف ليرة الأولى من الراتب..
إلى جانب ذلك بقي قيد الانتظار الحديث عن الحوافز ومحسنات الرواتب، وغيرها من المكافآت التشجيعية والإضافي وباقي البنود المضافة إلى دخل الموظف..
ورغم أنه وفي ظل الظروف الحالية وما تشهده الأسواق من تضخم، قد لا يكون لمثل هذه الخطوات فيما لو أصبحت أمراً واقعاً، وأثراً واضحاً على دخل الموظف، إلا أنها تبقى تلك البحصة التي تساهم في عدم سقوط الجرة وتحطمها.
ولن ندخل في تفاصيل مستويات دخل الموظف ومقارنتها بأسعار مختلف المواد والسلع والخدمات، ولكن من باب التذكير بأن هنالك وعوداً قطعتها الجهات المعنية على نفسها وقالت إنها تسعى لوضعها موضع التنفيذ العملي خاصة وأنها تصب في ما يقال عنه (تحسين مستوى معيشة المواطن).
في الحقيقة هي إضافة معنوية، إن حصلت وتم إقرارها، لأن أثرها المادي قد لا يكون ملحوظاً، وإن بقيت معلقة فسيبقى الموظف يشعر بأنه مغبون (معنوياً) لجهة عدم المبادرة بمعالجة مشكلة كانت ستساهم في رفد دخله ببضعة آلاف ربما هي ثمن طبخة ليوم واحد أو أكثر من ذلك بقليل..
