الثورة – تحقيق – فؤاد العجيلي – جهاد اصطيف – حسن العجيلي – سهى درويش:
مع بدء العد التنازلي لانتهاء الدورة الانتخابية لمجالس الإدارة المحلية ماتزال العديد من القضايا في جعبة المواطنين ينتظرون ممثليهم إلى تلك المجالس من أجل إطلاعهم عليها وتحميلهم إياها لوضعها أمام الجهات التنفيذية، ولكن على مايبدو أن زيارة أعضاء تلك المجالس المنتخبين من قبل المواطنين لم يحن وقت زيارتهم الثانية ولقائهم مع المواطنين وجهاً لوجه، فربما تكون الزيارة الثانية خلال الحملة الانتخابية، وعندها سيغني المواطن أغنية ” زوروني كل انتخاب مرة حرام تنسوني بالمرة “..
فريق العمل في مكتب صحيفة “الثورة” بحلب رصد بعض الآراء حول أداء أعضاء تلك المجالس ورضى المواطن عن ممثليه، والصعوبات التي واجهت الأعضاء في ممارسة دورهم، وغيرها من النقاط التي سنلقي عليها الضوء في هذا الاستطلاع.
* المواطنون: أين هم ممثلونا..
” وليد ” عامل تجارة حرة قال: لا شك أن إدارة وتسيير الأمور، خاصة الخدمية منها بوساطة الوحدات الإدارية، من المفترض أن تعطي نتائج ومؤشرات جيدة وسرعة في الإنجاز، وهنا يتساءل، هل حقق مجلس مدينة حلب مثلاً عبر قطاعاته المنتشرة في كل محاور المدينة الحد الأدنى المطلوب منه؟. أعتقد أن ذلك لم يحصل، رغم معرفتنا بالإمكانات الكبيرة التي تقدم للمجلس والمبالغ الطائلة التي تدر على خزينته يومياً، وعن دور أعضاء المجلس قال: أنا شخصياً لا أعرف ماهية عمل الأعضاء والعمل الذي يقومون به على أرض الواقع، ولم نشاهدهم إلا منذ أربع سنوات خلال الحملة الانتخابية وبعدها ” أين هم..؟؟ “.
يرى ” أحمد ” موظف – أن تسليط الضوء على نقاط الضعف بالأداء بمختلف جوانبه، وشرح الصعوبات التي تعترض التطبيق العملي لأي مشروع أو خدمة يمكن أن تقدمها هذه الوحدات، خاصة في ظروفنا الحالية، يمكن أن توصل وتساعد هذه الوحدات متمثلة بإداراتها في الوصول إلى واقع أفضل بكثير مما هو عليه الحال، فنحن نعلم أن المجالس المنتخبة يجب أن تكون قادرة على معالجة كافة الأمور التي تهم المواطنين.
” أم هاشم ” مواطنة قالت: يجب أن يكون أعضاء هذه المجالس على المستوى الملائم وفي المكان المناسب، وأن يركزوا، خاصة في الوقت الحالي على الدور الاجتماعي الذي يعزز الانسجام والتوافق الاجتماعي، لأن هذه المواضيع تتيح للمواطنين وممثليهم، فرصة اكتساب الخبرة في حل الأزمات، وتردف: أمام كل المزايا والحسنات التي تتمتع بها وحداتنا الإدارية، يبقى السؤال أين نحن من عمل هذه الوحدات في حلب سواء في المدينة أم في الريف؟.
* خدمات لاترقى لرضى المواطن..
من جانبهم أوضح عدد من المواطنين أن مجلس مدينة حلب قام بالعديد من المشاريع الحيوية والتنموية كنقل سوق الهال، والتشاركية في إعادة تأهيل أسواق حلب القديمة، ومتابعة توزيع الأراضي على الجمعيات، ودراسة المخططات التفصيلية للعديد من البقع الواقعة ضمن المخطط التنظيمي لتحويلها لأراضٍ معدة للبناء، إضافة لتأهيل بعض من شوارع المدينة و الحدائق وغيرها.
ويرى بعض العاملين في الحقل الإعلامي أن مداخلات أعضاء مجلس المحافظة كانت تلامس هموم المواطن أحيانا، وتبتعد عنها أحياناً أخرى فمجمل اهتماماتهم انصبت في آلية توزيع الرغيف والمحروقات وارتفاع الأسعار للمواد الغذائية و الاستهلاكية، والبحث في كيفية دعم الإنتاج الزراعي، ومحاولة تأمين مستلزماته، ولاننكر إشارتهم إلى مكامن الخلل و تشكيل لجان وجولات وغيرها لمتابعة الشكاوى والاقتراحات، و محاولة الإحاطة بالأسباب والمسببات، وبقيت العديد من القضايا الخدمية تتداول دون حلها أو الحد منها كموضوع أجور النقل لسيارات الأجرة وتأمين انسيابية النقل دون الازدحام، إضافة لموضوع الأمبيرات، الذي تتفرد فيه هذه المدينة، وواقع مفروض على المناطق التي يغيب عنها التيار الكهربائي بفعل الإرهاب، ولم تبصر النور بسبب الحصار الاقتصادي، وسعر أمبيرها يفرغ الجيوب ويحتاج المال الوفير الذي يقتطع من حساب المصروف، إضافة لغياب حرارة الهاتف الأرضي عن مناطق متفرقة، ولن ننسى مشاكل شبكات المياه والصرف الصحي والبناء المتصدع والآيل للسقوط وغيرها من المشاكل الخدمية التي ينتظر مواطنو هذه المدينة حلولاً لها.
* أعضاء مجلس المحافظة: ضعف الإمكانات..
بدورهم أعضاء مجلس محافظة حلب وخاصة المنتخبين عن الريف فقد أشاروا إلى أنهم طالبوا أكثر من مرة بتأمين الخدمات إلى الريف المحرر من أجل تسهيل عودة أبناء الريف إلى قراهم وبلداتهم، وبالرغم من كل ذلك فمازالت العديد من البلدات بحاجة إلى خدمات المواصلات وتأمين مياه الشرب، وينصدم الأعضاء بالحجج التي يطلقها المديرون بضعف الإمكانيات وقلة الموارد وغيرها من الأسباب.
يقول المهندس “مصطفى كوسا” عضو مجلس محافظة حلب: إن مطالب كثيرة تم نقلها ولكن للأسف لا مجيب لأغلبها بحجة عدم توفر السيولة أو عدم إمكانية التنفيذ مثل موضوع الكهرباء في أحياء حلب المحررة، موضوع الطرق في منطقة الخفسة، وإيصال الكهرباء لسبع قرى في الريف الشرقي حبوبة كبير حبوبة صغير قواص، وإعطاء أولويات للعمل في مجلس مدينة حلب، والتخلص من الأنقاض في أحياء حلب الشرقية رغم المبالغ الكبيرة التي صرفت لكنها لا تواكب من حيث حجم العمل لهذه الأموال، مشيراً إلى تجاهل دور مجلس المحافظة مستشهداً بطلب المجلس صورة عن العقد الموقع مع شركة استثمار المواقف المأجورة والذي لم يطلع عليه المجلس رغم الحديث المطول عن الموضوع وطلب صورة عن العقد أكثر من مرة من قبل المجلس.
* مقترح أن يكون المحافظ رئيساً لمجلس المحافظة..
ويقترح “كوسا” بأن يتم تعديل قانون الإدارة المحلية وخاصة لجهة أن يكون المحافظ هو رئيس مجلس المحافظة، وأن يكون عضو المكتب التنفيذي رئيساً للجان التي يشكلها المجلس، ومنح بدل تنقل لعضو مجلس المحافظة يوازي المهمة التي أنجزها.
* ولنا متابعات..
هذا غيض من فيض وقليل من كثير مما تحمله جعبة المواطنين الذين يتساءلون دائماً وأبداً: أين هو دور المجالس الرقابي على أداء المؤسسات الخدمية، وأين هو دورهم في وضع الخطط والبرامج الخدمية التي من شأنها تطوير خدمة المواطن وبناء الوطن، وأين تلك المجالس من التطبيق الأمثل لقانون الإدارة المحلية والقانون المالي للوحدات الإدارية، وأين وأين… ولنا متابعات.
تصوير: خالد صابوني