لا يخلو اجتماع حكومي من عبارات ” توحيد الجهود والنهوض بالواقع الاقتصادي وتعزيز التشاركية ووضع رؤية للحل ” وتبقى النتائج قيد الانتظار بعد نهاية كل اجتماع.
مقدمة كلامنا تأتي رداً على اجتماع وزارة الصناعة مع القطاع الخاص في محاولة لحل مشكلة الشركات المتوقفة والتي دُمرت من جراء الحرب الإرهابية على سورية لإيجاد شكل من أشكال التشاركية لإعادة دوران عجلة الإنتاج لتلك الشركات.
للأسف ورغم كل الاجتماعات المتكررة التي تجمع القطاع العام مع الخاص للمساهمة والمشاركة في إصلاح القطاع العام الصناعي إلا أن النتيجة تأتي مخيبة للآمال، فالتعويل على القطاع الخاص بدعم القطاع العام بالتشاركية أو الاستثمار لم يكن ناجحاً ولم نلمس ذلك على أرض الواقع رغم تعدد تجارب التشاركية، لا سيما أن القطاع الخاص لا يُقدم على مثل هذه التجارب إلا إذا كان متأكداً من الريعية الكبيرة لهذه التشاركية ولو كانت على حساب شركاتنا العامة.
لاءات كثيرة وعدم استجابة للنداءات المتكررة كي يأخذ القطاع الخاص دوره الوطني في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة لدعم شركات القطاع العام الصناعي، على الأقل ليرد قليلاً من الامتيازات التي حصل عليها قبل الحرب وحتى الآن من خلال الكثير من التشريعات والإعفاءات، ففي الوقت الذي تُسهم فيه شركات القطاع العام بدعم خزينة الدولة رغم ظروفها، يتهرب الآخر من دفع الرسوم والضرائب المترتبة عليه تحت مبررات كثيرة باتت مكررة وليس آخرها مسألة الربط الالكتروني للمنشآت الصناعية.
البحث عن مصادر تمويل لتأهيل مؤسسات القطاع العام الصناعي التي توقفت وتضررت يجب ألا يقف عند الموارد التي من الممكن أن تؤمنها خزينة الدولة بل لابد من مشاركة وطنية للقطاع الخاص لإعادة تأهيلها وفق أشكال التشاركية التي طرحتها الحكومة فالجميع يقف بالصف نفسه لجهة النهوض بالقطاع الاقتصادي والصناعي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
عاماً كان أو خاصاً الجميع مُطالب بالعمل لعودة عجلة الإنتاج، فهي الشيفرة الوحيدة لنمو الاقتصاد وتحسين الوضع الاقتصادي الذي سينعكس بصورة إيجابية على المستوى المعيشي للمواطن، فلا بديل عن الإنتاج للخروج من الوضع الراهن لتلبية السوق المحلية ومن ثم القدرة على التنافسية للتصدير للأسواق الخارجية.