تعتبر الفائدة الكبيرة لأي نوع من القروض حجر عثرة أمام المقترض في إتمام مشروعه، أو حتى التفكير بخطوة الاقتراض سواء لشراء منزل أو للبدء بمشروع صغير يؤمن حياته المعيشية، ومن جهة أخرى خسارة المصرف لمقترض ومنتج حقيقي لاتتوافق حساباته لنجاح مشروعه مع الفوائد المرتفعة للبنوك.
فأن يطلق مصرف التوفير قرضاً جديداً تنموياً للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر ضمن عملية تنويع وتطوير المحفظة الائتمانية المصرفية، فهي خطوة في مكانها ووقتها، لكن أن تكون الفائدة ١٢.٥-١٣٪ أعتقد أن هذا ما لم يكن ينتظره المقترض خاصة لجهة ما يطلق من تصريحات حكومية باتجاه تسهيل وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ولو حاولنا رصد القروض المتعثرة وأسباب تعثرها لوجدنا أن جزءاً كبيراً من المقترضين عجزوا عن السداد بسبب قيمة الدفع الشهري المحددة للمقترض والتي تكون كبيرة وتبدأ قبل عملية الإنتاج، فلماذا لا يأخذ بعين الاعتبار من يمنح القروض الصغيرة والمتوسطة عملية الإقلاع بعملية الإنتاج والبدء على أساسها بالاقتطاع ليمنح صاحب المشروع الصغير نفساً قبل أن يبدأ بعملية السداد؟.
ليس تقليلاً من أهمية إعطاء ومنح القروض للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر ودخول مصارف عامة جديدة على الخط بعد أن عانى واحتار أصحاب المشاريع الصغيرة كيف يبدؤون مشاريعهم، ومن أين يؤمنون تمويلهم الصغير، وإنما الأهمية الأكبر في أن تدخل المصارف العامة على خط المنافسة مع المصارف الخاصة ومؤسسات التمويل الصغير في تقديم التسهيلات والعروض لأصحاب المشاريع الصغيرة حتى ينسجم هذا النوع من الإقراض مع الغاية الأساسية لإطلاقه، وهي مساعدة شريحة ذوي الدخل المحدود ومعدومي الدخل في إنشاء مشاريع صغيرة تحسن معيشتهم وترفد الاقتصاد الوطني بالإنتاج.